تحت عنوان "الشرطة شهداء وخطايا، ثقوب في البدلة الميري".. نشرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأحد، ملفا عن أبرز تجاوزات وزارة الداخلية، خلال عام.

وهو ما تحفظت عليه الوزارة في بيان إعلامي لها، وصفت فيه الصحيفة بـ"عدم المهنية"، وشككت في دوافع رئيس قسم الحوادث بالجريدة، يسري البدري.

سكرتير تحرير صحيفة "المصري اليوم"، محمد الهواري، عرض الأمر على القراء عبر "فيس بوك"، قائلا لهم: "اقرأوا ولكم الحكم".

رد فعل وزارة الداخلية "السريع"، كان حاسما، حيث صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة، قائلا: "إن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد كلا من الصحيفة والمحرر"، مؤكدا في الوقت نفسه أن رد الوزارة إعمالا لمبدأ "حق القارئ في المعرفة"، على حد زعمه.    

وهو ما أثار حالة من الجدل، على منصات التواصل الاجتماعى، حيث صعد هاشتاج #قاطعوا_المصري_اليوم، ليتصدر الأكثر تداولا داخل مصر، حيث تضمن هجوما عنيفا على الصحيفة التي وُصفت بذات الميول الإخوانية، وذراعا للماسونية، مؤكدين أنها تحاول تضليل القارئ، نظرا للتضحيات التي قدمتها الشرطة حفاظا على أمن وسلامة الوطن، منذ 30 يونيو.

على الجانب الآخر، وصف البعض بيان الداخلية، بالمراوغ، مؤكدين أنه سعى لشخصنة الأمر، ليبدو كصراع بين صحيفة ومؤسسة تحارب الإرهاب، بديلا عن تفنيد "الوقائع المثبتة"، وبخاصة أن الرئيس السيسي، سبق وأن أشار في عيد الشرطة الماضي، لوجود تجاوزات أثناء الممارسة.

وبدوره، يرى محمد الهواري أن ملخص بيان الوزارة هو "إما معنا أو مع الإرهاب"، دون الانتباه لوجود مناطق رمادية واسعة بينهما، قد تساعد في إعلاء قيمة القانون بدولة المؤسسات.

وعن واقعة البلاغ الذي تضمنه بيان الوزارة ضد رئيس التحرير السابق، علي السيد، ورئيس قسم الحوادث، يسري البدري، أوضح وكيل نقابة الصحفيين، خالد البلشي، أنه لا يجوز اتخاذه ذريعة لمنع انتقاد الوزارة.

ومن جانبه، أكد يسري البدري، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أنه حتى الآن لم يصله أي إخطار من نقابة الصحفيين بخصوص مثوله أمام النيابة مرة أخرى.

وأوضح البدري أن الملف من وجهة نظر الصحيفة متوازن، ضم وقائع غير مشكوك في صحتها من واقع سجلات المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددا على أن الدافع هو "مصلحة الوطن وأن يستعيد الشعب شرطته".

وتعليقا على وصف الداخلية للملف بغير المهني، وجه البدري رسالة إلى المتحدث باسم المركز الإعلامي للوزارة، قائلا: "عليك أن تتحدث عن الأمن وليس الإعلام".

وهو نفس ما أتفق عليه وكيل الصحفيين، خالد البلشي، مؤكدا أن رد الداخلية درسا جديدا في كيفية مصادرة الجهات التنفيذية لحرية الصحافة.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد طالبت المواطنين بالتواصل معها بشأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة، مخصصة أرقام للإبلاغ عن تلك الانتهاكات.

وذلك بعد أن أحالت النيابة اللواء ربيع الصاوي، ومجند شرطة، إلى محكمة الجنح، بتهمة تضليل النيابة العامة، عقب شهادتهم زورا لتبرئة الملازم ياسين محمد، خلال التحقيقات في مقتل الناشطة المصرية، شيماء الصباغ، والتي كانت أحد أبرز أسباب الإطاحة بالوزير السابق محمد إبراهيم.