قال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية إن اللجنة بذلت مجهودا خرافيا في إعداد مشروعي قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب، مؤكدا أن أعضاء اللجنة عملوا تطوعيا و لم يتقاضوا أي مبالغ مالية نظير عملهم.

وأوضح عبدالمولى في تصريحيين للصحفيين على هامش مشاركته فى اجتماع لجنة تقسيم الدوائر اليوم الأحد، أن التقسيم الجديد للدوائر الذي انتهت إليه اللجنة راعى الجوانب الأمنية بما يضمن عدم وجود مشاكل في "الدوائر الساخنة" التي يسيطر عليها الطابع القبلي والعصبي.

وأضاف أن اللجنة التزمت بالمعايير التي تضمنها حكم الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الفردية، مشددا على أن الالتزام بأحكام الدستورية فقط هو الحل الوحيد لتجنب أي عوار دستوري في القانون الجديد.

 وكانت اللجنة قد اجتمعت اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قوانين الانتخابات، التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض موادها.