قررت الحكومة دفع جزء من المرتبات المتأخرة لعمال شركتي "العقارية المصرية" و"مساهمة البحيرة" للاستصلاح الأراضي، تأكيدا لما نشره "دوت مصر"، سابقا.

وسيتم صرف 8 ملايين جنيه لعمال شركة العقارية، و12 مليونا لعمال مساهمة البحيرة بقيمة 4 أشهر لكل شركة، بحسب تصريحات رئيس الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، سعيد طه.

وقال طه، في تصريح لـ"دوت مصر" إنه سيجرى اجتماع اليوم السبت، مع وزير المالية، هاني قدري دميان، لبحث سبل تنفيذ القرار.

كان "دوت مصر" نشر عن مصدر مطلع، الأربعاء الماضي، أنه تم مناقشة أزمة عمال شركتي "العقارية المصرية" و "مساهمة البحيرة" التابعتين للشركة القابضة للاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، في اجتماع مجلس الوزراء.

وكشف المصدر عن عدة إجراءات سيتم اتخاذها الفترة المقبلة منها: "صرف جزء من المرتبات المتأخرة، توزيع العمالة الزائدة بتلك الشركات على المحليات، العمل على تطوير الآلات والمعدات، محاولة إسقاط ديون الضرائب والتأمينات".

من جانبه، قال القيادي العمالي بالشركة العقارية، عادل جوهر لـ"دوت مصر"، أن "المطلب الأساسي لعمال الشركتين، هو إسناد أعمال بالأمر المباشر لهما لإنقاذهما، وانتظام صرف مرتبات العاملين بها، مشيرا إلى أن عمال الشركتين سيستمرون في التصعيد للحصول على حقوقهم والحفاظ على أصول الشركتين".

أضاف: "الحكومة أوقعتنا في ورطة كبيرة، بعد إصدار قرار بمنح 8 ملايين جنيه للشركة العقارية، و12 مليون جنيه لمساهمة البحيرة، ما يعادل رواتب 3 أشهر ونصف، ويخالف وعدها بصرف رواتبنا المتأخرة، ما أدى إلى حجز الدائنين على رواتبنا، وهذه المبالغ لا تفي بالديون المتراكمة علينا، التي تسببت الحكومة في زيادتها، بعد وقف صرف الرواتب على مدار 9 أشهر".

أضاف فتيجة، أن "العمال سيبدأون الاضراب عن الطعام في خطوة تصعيدية جديدة، حتى تفي الحكومة بوعدها، وتنفذ المطالب كاملة"، مؤكدا أن "حال العاملين يسوء يوما بعد يوم، وأن الأزمة ما زالت مشتعلة".

يذكر أن مئات العمال في شركتي "مساهمة البحيرة" و"العقارية"، نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة القابضة، للمطالبة بتنفيذ وعد الحكومة، بصرف رواتبهم المتأخرة كاملة، وإقالة رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وإسناد أعمال للشركتين لتشغيلهما.