تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول قرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، بزيادة  نفقات الدعاية الانتخابية للقوائم، وبينما يرى البعض أن القرار منطقي، فى ظل اتساع حجم الدوائر، يرى آخرون أنه بمثابة عملية شراء للأصوات، من خلال استغلال رجال الأعمال القرار لتحقيق مصالحهم.

قال أمين عام حزب المؤتمر، اللواء أمين راضي: إن "قرار لجنة تعديل قوانين الاننتخابات البرلمانية بزيادة نفقات الدعاية بالنسبة للقوائم الانتخابية إلى 7.5 مليون جنيه، أمر منطقي، ولاسيما أن اللجنة حددت 500 ألف جنيه، كمبلغ للدعاية على المقاعد الفردية".

وأضاف راضي في تصريح لـ"دوت مصر"، أن "المبلغ الذي حددته اللجنة للقوائم الانتخابية التي يبلغ عددها 45 مرشحًا، إذا تم تقسيمه على عدد المرشحين سيصل نصيب كلا منهم، ما يقرب من 170 ألف جنيه فقط، وهو أقل من نفقات الدعاية التي تم تخصيصها للفردي".

وأوضح، أن "القائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحًا يتنافسون في 11 محافظة، من البديهي أن يكون هناك زيادة في تكلفة نفقات الدعاية الخاصة بهم، ولاسيما أن المحافظات كبيرة، وتضم قرى ونجوعًا كثيرة".

وأكد أنه "يحسب للجنة حرصها على رفع نفقات الدعاية الانتخابية بالنسبة للقوائم الانتخابية حتى يكون هناك تكافؤ فرص مع المرشحين للفردي".

 بينما انتقد المتحدث الرسمي لتحالف "25-30"، الدكتور أحمد دراج، قرار اللجنة، مؤكدًا أن تلك الزيادة تفتح المجال أمام عودة المال السياسي.

وقال دراج في تصريح لـ"دوت مصر" إن :"المستفيد الوحيد من رفع نفقات الدعاية الانتخابية، هم رجال الأعمال وأصحاب رءوس المال، الذين سيستغلون تلك الدعاية في شراء أصوات الفقراء، نظرًا إلى احتياجهم للمال، ما يتطلب إعادة النظر في تلك المادة قبل إقراراها".

وأضاف أن "تحالف 25-30 منحاز لفكرة تخفيض الدعاية الانتخابية، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين المرشحين، ولاسيما أن الشباب صغار السن لن يستطيعوا منافسة رجال الأعمال في ظل ضعف إمكانياتهم المادية"

من جانبه، أكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، المستشار يحى قدرى، أن القرار بمثابة خطوة مهمة للأحزاب السياسية  لمواجهة ارتفاع نفقات الإعلانات في وسائل الاعلام.

 وقال قدرى فى تصريح لـ"دوت مصر "، إن القنوات التلفزيونية تعتبر  الانتخابات البرلمانية موسم رواج لها وتقوم برفع أسعار الإعلانات، مؤكدا أن مبلغ الـ 7.5 مليون جنيه، لن يكفي لتغطية الإعلانات.

 وأوضح أن  القوائم الانتخابية لن تستطع أن تصل للمواطنين ببرامجها إلا من خلال الدعاية، متوقعا أن يرتفع سقف نفقاتها إلى أكثر من المبلغ الذي حددته اللجنة.

وفى نفس السياق، قال القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية، طلعت عبدالقوى، إن المبلغ المخصص للدعاية، ليس مبالغا فيه مقارنة بتخصيص 500 ألف للمرشح على المقاعد الفردية.

يذكر أن وزير العدالة الانتقالية، المستشار ابراهيم الهنيدي، أكد أنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية، إلى 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات الـ15 مقعدا ، و7.5 مليون جنيه، للقائمة ذات الـ45 مقعدا.