أثار قانون الكهرباء الجديد الذي انفصلت بموجبه الشركة المصرية للنقل عن الشركة القابضة للكهرباء، خلافات بين مسؤولي الشركتين، حيث صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم السبت، بأن هناك شائعات تروجها الشركة المصرية للنقل، تفيد  بتخلي المهندس جابرالدسوقي عن الشركة القابضة وفقًا لقانون الكهرباء الجديد.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن قانون الكهرباء الجديد الذي نص على انفصال الشركة المصرية للنقل وجعلها شركة مستقلة بذاتها عن الشركة القابضة، أثار بعض الشائعات داخل شركات وزارة الكهرباء، مضيفًا أن المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة باق في منصبه، وأن مسألة توليه رئاسة الشركة المصرية للنقل وتخليه عن القابضة، مجرد شائعة تروجها الشركة المصرية رغبة منها في الاستحواذ على شركات الكهرباء بالجمهورية.

ونصت المادة الـ(26) من قانون الكهرباء الجديد، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أي من أطراف مرفق الكهرباء، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي المشار إليهم.

وترددت أنباء قوية داخل أروقة وزارة الكهرباء، بأن المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء سوف يتخلى منصبه بموجب قانون الكهرباء الجديد ويتولى المهندس محمود النقيب رئاسة مجلس إدارة الشركة بدلًا منه، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في تصريحاته لدوت مصر.

وبموجب هذا القانون فإن المصرية للنقل لاتقع تحت سيطرة الشركة القابضة، وهو ما أثار حفيظة مسؤولين بالقابضة بعد قرار الانفصال، حيث أكد مصدر بالقابضة "إن أحمد الحنفي رئيس الشركة المصرية للنقل غير مؤهل ولا يعرف شيئًا".