"تمكنت القوات الأمنية من قتل الإرهابي، عزة إبراهيم الدوري خلال عملية استباقية في منطقة حمرين قرب حقول علاس"، هكذا صرح محافظ صلاح الدين، رائد الجبوري، معلنا سقوط ورقة أخري من أوراق "كوتشينة" النظام العراقي السابق التي وضعتها "القيادة العسكرية الامريكية" لتحديد المطلوبين من رجال الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ليفتح ذلك الباب مرة أخري حول مصير أتباع الرئيس العراقي الأسبق.

كان صدام حسين يعتمد على نجليه وآخرين من أهل الثقة الذين يطيعونه بلا حدود، إلا أنه بعد سقوطه سقط معه أتباعه متشرذمين ما بين قتيل وهارب.

"الكوتشينة الأمريكية"

خلال عملية غزو واحتلال العراق في عام 2003، أعدت القيادة العسكرية الأمريكية قائمة، وضعتها في شكل ورق لعب "كوتشينة" مكونة من 55 ورقة تحمل كل ورقة شخصية قيادية من نظام حكم الرئيس العراقي الأسبق، ووضعتهم ضمن المطلوبين الأكثر خطورة في النظام السياسي العراقي.

الرئيس العراقي السابق كان الاسم الأول في ترتيب لعبة الورق، والآخرون كانوا في معظمهم شخصيات قيادية رئيسية في "مجلس قيادة الثورة،" المكون من كبار أعضاء حزب البعث العراقي المنحل، بحسب "BBC".

عدي صدام حسين

كان الابن الأكبر للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، من زوجته الأولى ساجدة الطلفاح، وولد عام 1964، كان ولي عهد والده، إلا أنه خسر منصبه بسبب سلوكه العصبي وخلافاته مع أبيه وأخيه، وعينه صدام رئيسا للجنة الأولمبية العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم، ورئيسا لمنظمة أمن صدام حسين، كما كان  يسمي نفسه بـ"أبو سرحان" في إشارة إلى اسم الذئب في اللغة العربية.

وارتكب نجل صدام العديد من الجرائم، كان أشهرها تعذيب وسجن الرياضيين العراقيين بصفته رئيس للجنة الأولمبية العراقية بعد فشلهم في التأهل لنهائيات كأس العالم 1994، فضلا عن ضرب ضابط عراقي حتى أغمي عليه بسبب رفضه السماح له بالرقص مع زوجته، بحسب تقرير لشبكة "ABC" الأمريكية.

وفي صباح يوم 23 يوليو 2003 شنت قوات التحالف الدولي بقيادة القوات الأمريكية عملية عسكرية على مخبأ عدى وقصى صدام حسين في مدينة الموصل في معركة دامت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت عن مقتل عدي وأخيه ونجله.

عزة إبراهيم الدوري

الرجل الثاني في نظام صدام حسين، كان ملازما للرئيس الأسبق منذ اندلاع أحداث 17 يوليو 1968 وحتى 2003، حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، واشتهر بإسم "أبو أحمد".

وبعد الغزو الأمريكي وسقوط النظام بالكامل أعلن "الدوري"، الذي يعود نسبه الى قبيلة "البو حربة" بعشيرة المواشط في مدينة الدور بمحافظة صلاح الدين، تسلمه منصب الأمين العام لحزب البعث خلفا لصدام حسين، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، ومنحت له رتبة عسكرية فخرية ليكون نائبا لقائد القوات المسلحة بعد غزو الكويت.

شارك "الدوري" في قمع الانتفاضة الشعبية في مارس 1991، كما نجا من محاولة اغتيال في كربلاء عام 1998، ووجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب في النمسا أثناء وجوده فيها للعلاج، قبل أن يعود إلى العراق، حيث تسلم القيادة العسكرية للمنطقة الشمالية قبيل الغزو الأمريكي.

وأشارت وكالات أنباء عالمية إلى قيادة "الدوري" عمليات تنظيم "داعش" في محافظة نينوى العراقية التي أعلنها ولاية تابعة له منذ يوليو من العام الماضي، وبينما أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، أمس الجمعة، مقتله في عملية أمنية، ونفى حزب البعث صحة الخبر.

طه ياسين رمضان

تولي منصب نائب الرئيس منذ 1991، شارك في اتخاذ كافة القرارات الهامة للنظام، حيث عرف عنه صراحته الشديدة، وكان أشد المنتقدين لمفتشي نزع الأسلحة في العراق، وعهد إليه في السنوات الأخيرة بالكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية الداخلية.

وبعد سقوط بغداد في عام 2003، تم رصد طه على ورقة العاشر من فئة الألماس، وألقي القبض عليه في 19 أغسطس 2003 على يد قوات البيشمركة الكردية، حيث نشر فيديو اعتقاله قبل محاكمته في  قضية الدجيلة برفقة صدام حسين، والتي راح ضحيتها 143 من المواطنين العراقيين، ليتم إعدامه فجر يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2007، بعد مصادقة محكمة التمييز على الحكم.

علي حسن المجيد

ابن عم الرئيس العراقي، ويطلق عليه الاكراد اسم "علي الكيميائي" باعتباره قاد القوات العراقية التي نفذت هجوما بالغاز الكيميائي على مدينة حلبجة الكردية، والتي عرفت بعمليات "الأنفال" عام 1988، ويعد "المجيد" أحد قياديي حزب البعث، وشغل منصب وزير الدفاع العراقي في منتصف التسعينات.

وبعد الغزو العراقي للكويت عين "المجيد" محافظا للكويت، ويقال إنه شارك في عملية القمع الدامي التي تعرض لها جنوب العراق إثر هزيمة صدام حسين في حرب الخليج الثانية، وهو أحد أشد أعضاء "مجلس قيادة الثورة" نفوذا.

وحوكم "الكيميائي" في عدة جرائم كان أشهرها أحداث "الأنفال"، وصدر حكم بإعدامه شنقا بتاريخ 24 يونيو 2007، بعدما أدين بتهمة الإبادة الجماعية بحق الأكراد، وفي يوم الجمعة 29 فبراير 2008 صادق مجلس الرئاسة العراقي على الحكم، لينفذ بحقه في 25 يناير 2010.