أكد حزب النور، في بيان رسمي، اليوم السبت، أن دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، قضت بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل الحزب، حيث أمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.

وكانت الدعوى، التي أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور بزعم مخالفته لأحكام الدستور وإنشاءه على أسس دينية.