أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجى الشهابي، أن اللحنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل قوانين الانتخابات تجاوزت المدة التي حددها رئيس الجمهورية وأضاعت على البلاد وقتا طويلا لتخرج علينا بتعديلات لا يستغرق إعدادها ساعتين وليس مدة قاربت الشهرين، على حد تعبيره.

وحذر الشهابي من وجود عوار دستوري في القوانين الانتخابية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى جلسته، معتبرا أن ذلك يهدد بحكم جديد من المحكمة الدستورية والعودة إلى المربع صفر مرة أخرى.

وحدد فى بيان صحفي اليوم الجمعة، العوار الدستوري في المواد رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والفقرة الأخيرة من المادة 6 والمادة 10 والمادة 31 من قانون مجلس النواب.

بينما وافق على تعديلات اللجنة على قانون تقسيم الدوائر وقال إنها بذلت فيها مجهود كبير وراعت الالتزام بنسبة الانحراف التى حددتها المحكمة الدستورية إلى أقصى درجة.

وقال إن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية التزمت فقط بحكم المحكمة الدستورية العليا ولم تراجع كل نصوص القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية وأزالت ما بها من عوار دستوري.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات رفضت مطالب الأحزاب السياسية بتقسيم القوائم المغلقة المطلقة إلى 8 قوائم بحجة واهية أن المحكمة الدستورية لم تعترض على التقسيم بأربع قوائم في حين أن التقسيم إلى 8 قوائم هو الأكثر تحقيقا لمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص الدستوري.

وأكد على أن القوائم الثمانية متساوية فى عدد المقاعد فكلا منها تمثل بـ15 مقعدا وينطبق عليها نفس الشروط الدستورية من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين التى طبقتها اللجنة على تقسيمها إلى القوائم الأربعة غير المتساوية فى عدد المقاعد.

واستنكر رفض اللجنة تحصين البرلمان القادم، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يحل مجلس نواب أنتخب بإرادة شعبية بسبب صياغة ركيكة وغير محكمة لنص دستوري تعمدته لجنة إعداد الدستور لكي تُحدث فراغًا في البلاد.

وأصر رئيس حزب الجيل على مطلب حزبه بتحصين البرلمان من الحل بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وجعل النص الانتخابي مثل النص الضريبي لا يطبق الحكم بعدم دستوريته بأثر رجعي ولكن يكون له أثر مباشر فقط.