في ديسمبر الماضي، وخلال لقاء استمر 4 ساعات، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد الفلاحين بوقف الملاحقة القضائية للمزارعين المتعثرين لبنك التنمية الزراعي، بعد انقضاء المهلة الأخيرة التي استمرت طيلة العام الماضي، كما وعد الرئيس أيضا الفلاحين بتخفيض القيمة الإيجارية السنوية لأراضي الأوقاف والإصلاح وطرح النهر من 4500 جنيه لتصبح 2000 جنيه، بعد رفع وزارة من 400 جنيه إلى 4500 جنيه العام الماضي.

ولكن مع بداية شهر إبريل الجاري، فوجئ مزارعو محافظة أسوان بإنذارات من مركز الشرطة، تفيد ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لعدم سدادهم الأقساط المستحقة عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بالرغم من صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل الملاحقة القضائية للمزراعين المتعثرين لمدة عام، ممن تقل قيمة القروض المستحقة عليهم عن 10 آلاف جنيه، لحين تسوية مديونياتهم طبقاً للقرار الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وقال صالح عبد العزيز محمد، أحد الذين استدعاهم مركز شرطة إدفو، للوطن: "فوجئت بمذكرة رسمية من مركز الشرطة تفيد ببدء اتخاذ الاجراءات القانونية ضدي في مخالفة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعند المواجهة بالقرار، كان الرد لا يوجد قرار رسمى مكتوب لديه يفيد بذلك".
اضاف بغدادي حسن جلال، احد مزارعي اسوان، "انه تم استدعائه لمركز الشرطة من اجل تسديد القرض بالرغم من قرار الرئيس تأجيل الملاحقة القضائية، وقرار وزير الزراعة بسداد اصل الدين فقط والاعفاء من الملاحقة القضائية، لكن يبدو اننا في عهد يسير فيه الرئيس في اتجاه والمسئولين في اتجاه اخر، ولا توجد بوصلة محددة وان هناك تضارب في القرارات".
من ناحية اخرى سيطرت حالة من الغضب على مستأجري اراضى طرح النهر من الدولة بعدما فوجئ المزارعون عند اتجاههم لتسديد القيمة الايجارية لأراضيهم برفع القيمة ا?يجارية السنويه للفدان من 400 جنيه الى 4500 جنيه رغم عدم استفاده الفلاح من هذه ا?رض ا? خلال موسم زراعى واحد، حيث تغمرها مياه فيضان النيل خلال فصل الصيف، عكس بقية الأراضى وهو ما يجعل هذه القيمة ا?يجارية عبء يضاف على كاهل أعباء الفلاح ا?خرى.
وطالب عدد من الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخفيض القيمة ا?يجارية لأراضي طرح النهر مثل أراضى الأوقاف، التى تم رفعها الى 4500 جنيه ثم قام "الرئيس" بخفضها الى 2000 جنيه عند لقائه بالفلاحين بقصر الاتحادية فبراير الماضي.
وقال محمود عبدالله، مزارع بسوهاج، انه كان يدفع قيمة ايجارية خلال السنوات السابقة ? تتعدى 450 جنية لكنه فوجئ الشهر الجاري بوجود منشور الى مديريات الزراعه برفع هذه القيمة الى 4500 جنيه، معتبراً الزيادة بالمجحفه و? تتناسب مع مبادئ ثورة يناير التى تؤكد على مبدأ العداله ا?جتماعية، مؤكدا ان دخل الفدان بعد ا?نفاق علية خلال الموسم الزراعى السنوى ? يغطى القيمة ا?يجارية التى تطلبها وزارة الزراعه وهو ما يعتبر نوع على التضييق على الفلاح وعدم مراعاه، للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
ووصف وجدى عبدالحميد الزيادة بأنها نوع من حكم الاعدام على الفلاح واجبارة على ترك مهنة الزراعه التى ? يجيد غيرها ?ن الفلاح لن يستطيع ان يغطى هذه القيمة ا?يجارية ولن يبقى له اى مصدر دخل له و?و?ده مطالبا الرئيس السيسى ان يعامل المستأجرين ?راضى طرح النهر مثل المستأجرين ?راضى الاوقاف ويوجة وزير الزراعه بمراعاة الفلاح وتخفيض القيمة الى 2000 جنية.
من جانبه قال عطيه سالم رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ان القرار الصادر بوقف الملاحقات القضائية، انتهي في 31 ديسمبر الماضي، وانه لم يصدر قرار رسمى من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوعد الذي منحه للفلاحين بوقف ملاحقتهم قضائياً، حتى تنفذه الجهات القانونية المسئولة.
اوضح في تصريحات خاصة الجهات القضائية هي من تقوم بتحريك الاجراءات القانونية من نفسها، مشيراً الى ان انه انشأ وحدة ادارية ملحقة بمكتبه الخاص بالمقر الرئيسي لبنك التنمية لحل مثل تلك المشاكل، مناشداً الفلاحين الذين يتم ملاحقتهم قضائياً التوجه لتلك الوحدة لأتخاذ ما يفيد بوقف ملاحقتهم حرصاً على تنفيذ وعد الرئيس السيسي للمزارعين في ديسمبر الماضي ومراعات للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.