أعلن وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، أن اللجنة الوطنية الثلاثية، سوف تنتهي الأسبوع المقبل، من مشاوراتها مع المكتبين الاستشاريين، اللذين تم اختيارهما خلال اجتماعات وزراء المياه في أديس أبابا مؤخرا للعمل معا في القيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وقال مغازي، في تصريحات للصحفيين، على هامش جولة تفقدية بمحافظة الغربية، رافقه فيها وزيري الزراعة والتنمية المحلية، اليوم الخميس، إنه في حالة موافقة المكتبين على العمل معا، وفق المعايير والضوابط التي وضعتها الدول الثلاث، سيتم الإعلان عن اسميهما والاتفاق على موعد ومكان توقيع العقد معهما، والمتوقع أن يتم في أوائل شهر مايو المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للبدء في الدراسات فور توقيع العقد والانتهاء منها خلال مدة أقصاها 11 شهرا.

وأضاف أنه في حالة رفض المكتبين العمل معا، فإن هناك سيناريوهات بديلة سوف يتم الإعلان عنها في حينه، مشيرا إلى أن الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الفنية الدولية أحدهما تتعلق بالآثار المائية والثانية تتعلق بالآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.

وكشف وزير الموارد المائية عن استمرار حملة إزالة التعديات على نهر النيل بكل قوة وحسم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة منذ توليه المنصب، وأسفرت عن إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف.

وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة قد اختارت 7 مكاتب عالمية من بين 10 لإجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، إلا أن اثنين من السبعة اعتذرا، وتم في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة وزراء المياه في أديس أبابا يومي 8 و9 أبريل الجاري، اختيار اثنين من المكاتب الخمسة الباقية، وذلك على ضوء العروض المقدمة والتي تتناول خبرة المكتب التى لا تقل عن 20 عاما وخبرة الأعضاء الفنيين به، والعرض الفني عن طريق الدراسات التي سيجريها، والنماذج الرياضية التي سيلجأ لها، ومدى حيادية المكتب وعدم محاباته لأي دولة، والمدة التي سيتم إنجاز الدراستين خلالها.