أعلنت هيئة الإدعاء الملكية في بريطانيا اليوم الخميس إن القيادي السابق بحزب العمال لورد جريفيل جانر لن يمثل للمحاكمة في قضية اعتداء جنسي على أطفال تعود وقائعها إلى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بسبب "الخرف".

جرت وقائع الاعتداءات الجنسية المزعومة، بحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في دار رعاية الأطفال الاجتماعية في مقاطعة ليسترشاير بوسط انجلترا عندما كان "جانر" نائبا بالبرلمان عن المقاطعة.

تشير هيئة الإدعاء الملكية إلى أن الادعاءات في القضية تستند إلى مزاعم بأن "جانر" أقام علاقة صداقة مع مدير دار لرعاية الأطفال ليسمح له بالدخول للاطفال "لارتكاب اعتداءات جنسية خطيرة على الأطفال". وتلقت الشرطة أكثر من 12 شكوى تشير لتورط "جانر".

أدانت الشرطة البريطانية قرار هيئة الإدعاء الملكية بعدم تقديم لورد "جانر" للمحاكمة بوصفه "خاطيء" وعلّق حزب العمال عضوية الرجل البالغ من العمر 86 عاما.

كانت الشرطة استمعت إلى ألفي شخص في اطار تحقيقاتها بالقضية وقدمت "ملفا شاملا بالأدلة" إلى هيئة الإدعاء الملكية. خلال العام الماضي قال رقيب الشرطة السابق بمقاطعة ليسترشير مايك كريدون، وهو الآن كبير مسؤولي الشرطة بمقاطعة داربيشير، إنه تلقى أوامر في عام 1989 بعدم اعتقال اللورد "جانر" أو تفتيش منزله.

شرطة ليسترشير أعربت عن قلقها من تأثير قرار هيئة الإدعاء الملكية، وقالت إنه قدم القليل للغاية لدعم وتشجيع ضحايا الاعتداء الجنسي على تقديم بلاغات، مضيفة أنها تبحث السبل القانونية للطعن على قرار هيئة الإدعاء الملكية.

لكن "الهيئة" شرحت قرارها بالقول إن لا علاج هناك لحالة اللورد "جانر"، كما أن لا خطر هناك من ارتكابه اعتداءات جنسية حالية أو مستقبلية. وتابعت أنه "قد يكون تفاعله غير ذي معنى في عملية التقاضي، ما يجعل عمل المحكمة مستحيلا".

مديرة الادعاء العام البريطاني أليسون سوندرز قالت في بيان لها إن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات إلى "جانر" بالاعتداء الجنسي وهتك العرض على أطفال ذكور تحت سن الـ16 بين عامي 1969 و1988. "سوندرز" قالت إن قرار هيئة الإدعاء الملكية سيكون "محبطا للغاية للشاكين".

كان التحقيق في قضية اللورد "جانر" مرتبط بقضية فرانك بيك الذي أُدين في قضية اعتداء جنسي على 100 طفل في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. كان "بيك" يدير دور رعاية أطفال في ليسترشير، وحُكم عليه خمسة مرات بالسجن مدى الحياة ومات في محبسه.

في عام 1991 أدلى لورد جانر ببيان في البرلمان يؤكد على براءته بعد أن زعم رجل بأنه كان قد اعتدى عليه. ومن المقرر أن يستمر جانر عضوا في مجلس اللوردات حتى موته أو أن يتقاعد رسميا وفقا للتعديلات الجديدة التي اقرت العام الماضي.