?رفض عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية "فتح"، أحمد قريع، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بتطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات سكان الضفة الغربية، الكائنة في شرق القدس، ومصادرتها، مؤكدا أنه هذا إجراء "عنصري ومرفوض" يهدف إلى تقويض الوجود العربي في مدينة القدس، وإفراغها من أهلها.

وشدد قريع، في بيان صحفي اليوم الخميس، على خطورة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياستها العدوانية لتهويد مدينة القدس، من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني، والحفريات في البلدة القديمة وبلدة سلوان، ومشاريع القطار المعلق وغيرها، من المشاريع التي تقام في القدس المحتلة، والمخالفة للقانون الدولي، والشرعية الدولية.

واعتبر مسؤول شؤون القدس بـ"فتح" إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق قانون "أملاك الغائبين"، على مواطني المدينة المقدسة تحديا للمجتمع الدولي، وسرقة معلنة لأملاك وعقارات المواطنين المقدسيين في مدينة القدس.

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية جاء بموجب قانون أملاك الغائبين الصادر سنة 1950، الذي استملكت إسرائيل بموجبه الأراضي التي كانت ملك 300 قرية عربية تقريبا، أي نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون دونم، وهي أراضي اللاجئين العرب الذين طردوا من قراهم ووطنهم، وسمتهم إسرائيل غائبين.

وتابع أن الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بمدينة القدس الشرقية المحتلة بحق الفلسطينيين، ينسف الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة دولة إسرائيل، الذي بموجبه لا يسمح للسلطات الإسرائيلية، مصادرة أي أرض فلسطينية في القدس الشرقية، على اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة.