وافق رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، على مشروع القرار الذي دعت له وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لإقرار نظام دائم لصرف معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين، ويجوز الجمع فيه مع أي معاش أو دخل آخر على أن تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة.

وقالت والي، في بيان اليوم الخميس، إن قيمة المعاش الممنوح لأسرة الشهيد الذي لا يحصل علي أية معاشات تأمينية سيكون 1500 جنيه، وفي حالة ما إذا كانت الأسرة تحصل علي معاش تأميني يتم استكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه.

أما إذا كانت الأسرة تحصل علي معاش أكثر من 1500 جنيه فإنه طبقا لما تم إتباعه في الحالات السابقة فإنه سيحصل على 500 جنيه إضافية على أن يراعى الحق للمستحقين في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر أو دخل آخر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المستندات المطلوبة في تلك الحالات هي  أصول كل من شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه، بجانب  شهادة الوفاة مع  إعلام وراثة حديث، إضافة إلى شهادات ميلاد الأولاد وأرقامهم التأمينية وصور بطاقة الرقم القومي، مع بيان عن جهة العمل للشهيد وما إذا كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص، إضافة إلى أصل التقرير الطبي الشرعي بظروف الوفاة، وصورة من عقد الزواج لو كان متزوجا.

وأوضحت غادة والي أن حالات الإصابة سيمنح لها في الحوادث الإرهابية معاشا يتناسب مع درجة إصابته، بحيث يكون أصل المعاش هو 1500 جنيه وهو ما يحصل عليه مصاب العجز الكلي كاملا، في يحصل مصاب العجز الجزئي على قيمة المعاش منسوبة إلي نسبة العجز التي تقررها اللجان الطبية

ويتم ذلك بموجب  قرار من اللجنه الثلاثية الطبية موضحا به نسبه العجز، بجانب  تقرير طبي من المستشفي المعالج فور الإصابة، مع محضر الشرطة الدال على الحادث وشهادة من النيابة المختصة بالواقعة، مع صورة من بطاقة الرقم القومي.

يذكر آن  زاره التضامن الاجتماعي تصرف فور قوع الحادث مبلغ 5000 جنيه للمصاب و 10000 جنيه للشهيد كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.