قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجى الشهابي، إن اللجنة المكلفة، من رئيس الوزراء، بتعديل قوانين الانتخابات، تجاوزت المدة التي حددها لها رئيس الجمهورية، وأضاعت على البلاد وقتا طويلا، لتخرج بتعديلات لا يستغرق إعدادها ساعتين، وليس مدة قاربت الشهرين، قائلا "تمخض الجبل فولد فأرا".

وحذر الشهابي، في بيان صحفي اليوم الخميس، من وجود عوار دستوري في القوانين الانتخابية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته أمس، يهدد بحكم جديد من المحكمة الدستورية، والعودة إلى المربع صفر مرة أخرى، لندور في الحلقة المفرغة، وتعيش البلاد في فراغ دستوري، بسبب عدم استكمال خارطة المستقبل، بانتخاب مجلس النواب، وكأنه أمر مقصود.

وأضاف أن العوار الدستوري جاء في المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والفقرة الأخيرة من المادة 6 والمادة 10 والمادة 31 من قانون مجلس النواب، موضحا أن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية التزمت فقط بحكم المحكمة الدستورية العليا، ولم تراجع كل نصوص القوانين الـ3 المنظمة للعملية الانتخابية، ولم تزل ما بها من عوار دستوري واضح تماما.

وأكد أن اللجنة رفضت مطالب الأحزاب بتقسيم القوائم المغلقة المطلقة إلى ثمان قوائم بحجة واهية، وهي أن المحكمة الدستورية لم تعترض على التقسيم بأربع قوائم، بينما التقسيم إلى ثمان قوائم هو الأكثر تحقيقا لمبدأالمساوة وتكافؤ الفرص الدستوري، لأن تلك القوائم الثمانية متساوية في عدد المقاعد، فكل منها تمثل بـ15 مقعدا، وتنطبق عليها نفس الشروط الدستورية، من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وانتقد رئيس حزب الجيل رفض اللجنة تحصين البرلمان القادم، وأضاف أنه من غير المقبول أن يحل مجلس نواب انتخب بإرادة شعبية، بسبب صياغة ركيكة وغير محكمة لنص دستوري، تعمدته لجنة إعداد الدستور، لكي تُحدث فراغًا في البلاد، ولا يعيش لنا برلمان.

وأصر رئيس حزب الجيل على مطلب حزبه بتحصين البرلمان من الحل، بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وجعل النص الانتخابي مثل النص الضريبي، لا يطبق الحكم بعدم دستوريته بأثر رجعي، ولكن يكون له أثر مباشر فقط.

وأنهى كلامه قائلا "حزبي سيخوض الانتخابات، ولكني أحذر الحكومة للتاريخ فقط".