في وقت يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ أكثر من 3 أسابيع، شن غاراته الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، ضمن عملية "عاصفة الحزم"، قدم المبعوث الأممي إلى صنعاء، جمال بن عمر، استقالته الأربعاء، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

استقالة بن عمر جاءت في أعقاب انتقادات لدوره في الحوار الذي أداره هناك، خلال فترة عمله التي تجاوزت 3 أعوام، وسط اتهامات متكررة بأنه "منحاز" لطرف في الأزمة اليمنية، رغم قوله علنا دائما "أن جهوده تستند إلى المبادرة الخليجية".

بداية موفقة

برز اسم المغربي جمال بن عمر عندما أرسله الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في أبريل/ نيسان من عام 2011، مبعوثا خاصا له، في محاولة لحل الأزمة بهذا البلد بعد شهور من الصراع والاقتتال بين شباب الثورة وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قبل أن يعين رسميا في 2 أغسطس/ آب 2012.

واستطاع بن عمر أن يلعب دورا محوريا في إنجاح اتفاق نقل السلطة في البلاد، عبر التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالعاصمة السعودية الرياض، ووصل دوره إلى حد إنهاء تمردات عسكرية، على سبيل المثال تمرد قائد القوات الجوية السابق، الذي رفض تسليم منصبه للقائد، الذي عينه الرئيس عبدربه منصور هادي.

نقطة تحول

غير أن صورة بن عمر ما لبثت أن تحولت من "البطل" كرمته مؤسسة "يمن تايمز" الإعلامية الخاصة، باختياره شخصية عام 2011 في البلاد، إلى "المتواطئ" بعد إصراره على إشراك جماعة أنصار الله "الحوثي" في مؤتمر الحوار الوطني، الذي بدأ أولى جلساته في 18 مارس/ آذار 2013، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية، قبل تحولها إلى حزب سياسي وتخلي عناصرها عن السلاح.

وبدأ الشارع اليمني يتذمر من بطء التحول السياسي في البلاد، وعدم وضوح لغة المبعوث الأممي، التي لم تحدد أسباب التأخير والتعثر، ولا الأطراف المتسببة فيه، إذ اكتفت تقاريره الدورية المقدمة إلى مجلس الأمن، بمجرد التلويح بكشف هذه الأطراف وعدم الصمت أمام استمرار عرقلتها لعملية الانتقال السياسي.

فشل مستمر

وبالفعل، لم تمر أيام على دخول الحوثيين مؤتمر الحوار الوطني، حتى كان ضجيج مدفعيتهم يدوي في منطقة دماج، التي يسكنها طلاب من التيار السلفي، قبل أن يتقدموا نحو محافظة حجة، ثم عمران، حتى وصلوا إلى أبواب العاصمة صنعاء، وحاصروها من عدة مداخل، ليحتدم الصراع في البلاد، فيما اكتفى بن عمر بإصدار بيانات دبلوماسية، خلت من أي إدانة لممارسات الحوثيين في البلاد.

ورغم توقيع اتفاقة السلم والشراكة، في 21 سبتمبر أيلول الماضي، لتسوية الأزمة بين الحوثيين والسلطات والمكونات السياسية في اليمن، أحكم المسلحون قبضتهم على صنعاء، في اليوم نفسه، بعدما تمكنوا من الاستيلاء على مفاصل الدولة بالعاصمة.

وبينما كان اليمنيون ينتظرون موقفا دوليا حازما ينقذ العملية السياسية في صنعاء، كان جمال بن عمر يضغط على الأطراف السياسية لمواصلة الحوار مع الحوثيين، في ظل محاصرتهم للرئيس هادي وحكومته.

انتقادات واسعة

وتجدد نشاط المبعوث الأممي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، للوساطة مجددا بين الرئيس هادى، الذي تقدم باستقالته تحت وطأة الحصار، والحوثيين، لوقف تدهور الوضع في البلاد، وأخيرا نجح في استخلاص اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي مكون من أطراف المشهد اليمني كافة بهدف التهدئة.

غير أن بن عمر فشل مجددا في إنجاز مهمته، حتى بعد تمكن هادي، في 21 فبراير الماضي، من كسر الحصار الذي فرضه عليه الحوثيون، وتأكيد تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد من محافظة عدن.

وفي المقابل، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعات القمة العربية بمدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الماضي، توجيهها خطابا شديد اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تنتقد فيه دور المبعوث الدولي إلى اليمن، مطالبة بتغييره قبل أي جولة حوار خاصة بالبلاد.

تجاهل عربي

وبعد فشل المبعوث الأممي في التوصل إلى حل سلمي لإخراج البلاد من الأزمة، لم تجد دول الخليج مفرا من التدخل العسكري حفاظا على أمنها القومي، واستجابة لطلب الرئيس اليمني.

وفي بيانه الصادر بتاريخ 26 مارس/ آذار الماضي، أعلن مجلس التعاون الخليجي تشكيل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لشن غارات جوية ضد معاقل الحوثيين في اليمن، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم".

ودولي أيضا

فيما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا، أمس الأربعاء، حمل رقم 2216، بإدراج اسمي نجل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، أحمد علي صالح، وزعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، على القوائم السوداء، وفرض حظر على تزويد جماعة الحوثي، في خطوة اعتبرت من قبل المراقبين "تجاوزا لكل ما قام به بن عمر في اليمن منذ سهل سيطرة الحوثيين وعلي عبد الله صالح ونجله على البلاد في انقلاب على الشرعية"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".