وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، إنه لا يوجد كيلو سكر واحد مستورد ضمن السلع المخصصة على البطاقات التموينية، وأن وزارة التموين تشتري كل احتياجاتها من شركة السكر والصناعات التكاملية، مشددا على أن الوزارة لا تستورد سكر نهائيا من الخارج ولا تأخذ سكر مستورد من القطاع الخاص داخل مصر. 

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن هناك كسادا في سوق السكر العالمي، نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب وتأثرت بها صناعة السكر في القطاعين العام والخاص بمصر، وذلك بسبب انهيار عملة دولة البرازيل وهي أكبر منتج للسكر في العالم، إضافة إلى انخفاض الطلب على السكر من قبل دولتي الصين والهند، وهما من أكبر مستوردي السكر نتيجة انخفاض معدل النمو السكاني لديهما، ما أدى إلى زيادة العرض على الطلب من السكر وانخفاض أسعاره عالميا.

وأكد حنفي أن وزارة التموين دعمت ولأول مرة مزارعي وموردي قصب السكر وشركة السكر والصناعات التكاملية من خلال زيادة سعر طن قصب السكر المورد من المزارعين والموردين من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وأنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية لصرف باقي مستحقات مزارعي وموردي القصب.

وأوضح الوزير أن كميات السكر المستورد التي تدخل مصر سنويا تتراوح مابين 60 ألف إلى 70 ألف طن سنويا وأن وزارة التموين تسعى حاليا لتسويق كامل إنتاج السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية في السوق المصري وفتح أسواق جديدة للتصدير للخارج خاصة في دول إفريقيا ومنها كينيا، حيث تم عقد اجتماعا مؤخرا مع وزير الزراعة الكيني وتم التفاهم حول تصدير السكر البني من شركة السكر والصناعات التكاملية إلى كينيا.