رفضت نقابة الأثريين المصريين، في بيان لها، اليوم الخميس، مقترح الحكومة بتكوين شركات متخصصة لإدارة المواقع الآثرية، مطالبة مجلس الوزراء بـ"استبدال المقترح المقدم".

واقترحت النقابة، استبدال مقترح الحكومة بـ"إلغاء الدعم الذاتي لوزارة الآثار، وتخصيص ميزانية خاصة لوزارة الآثار من الدولة للنهوض بهذا الكيان، الذي لا يقل أهميه عن قناة السويس كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي، إضافة إلى إقالة وزير الآثار، ممدوح الدماطي، وتطهير الوزارة من كافه القيادات التي تحركت بهذا القطاع المهم من سيئ إلى أسوأ نظرًا إلى انعدام الرؤية ومراجعة كافه قرارتهم العشوائية، وغير المدروسة".

كما طالبت النقابة، بـ"أن تساند الدولة هذا القطاع إعلاميًّا بتخصيص قناة تتحدث بلغات مختلفه لتسويق الآثار المصرية الفريدة لكل دول العالم المختلفه مع تطوير آليات التسويق القديمة التي عفى عليها الزمن، واستغلال الطاقات الشابة المهمشة والمنسية من شباب عامل في الوزارة، وشباب معطل خارجها من الخريجين، والاستفادة من طاقات الشباب، وإبداعاتهم في الارتقاء بهذا القطاع".

وتابع النقابة في بيانها، "لابد من دراسه جدية وحل فعلي بجدول زمني واضح لمشاكل العاملين بهذا القطاع المهم، من أجر عادل، ورعاية صحية آدمية، ونسب في أرباح الوزارة، والتي ستجعل العامل يشعر بأنه شريك في القطاع"، موضحة أن تلك "المطالب لو تمت تلبيتها سترتقي المنظومة".

واعتبرت نقابة الآثريين المصريين، مقترح تدخل الشركات لإدارة المواقع الأثرية، مقترحًا قاصرًا، مشيرة إلى أن الآثار المصرية، يجب أن تظل تحت أعين وأذرع الدولة لحمايتها من التقليد أو السرقة، وبنص الدستور المصري الجديد فإن حمايتها أمن قومي.