طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، المجتمع الدولي بدعم مبادرته لحل قضية موظفي غزة وعملية إعادة إعمار القطاع سياسيا وماليا، من أجل إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتسريع عملية الإعمار.

جاء ذلك خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول العالم، اليوم الأربعاء برام الله، بعدما أطلعهم على تطورات العملية السياسية، وسير عملية إعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى مبادرته بخصوص حل قضية موظفي قطاع غزة وإعادة توحيد المؤسسات بين شطري الوطن.

وقال الحمد الله إن "الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول منصفة وعادلة لموظفي قطاع غزة، المعينين قبل وبعد عام 2007، من خلال اللجنة الإدارية القانونية العليا التي ستعمل على حل قضايا الموظفين مرة واحدة، وبالتعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عنها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة حظيت بدعم أغلب الفصائل الفلسطينية في القطاع، وجاءت بناء على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات الأخيرة مع الفصائل".

واطلع القناصل والسفراء على تطورات عملية إعادة الأعمار، وترؤسه للجنة العليا لإعادة الإعمار، والجهود الحكومية المبذولة لحشد الدعم المالي لها، من خلال الاتصالات والزيارات للعديد من الدول العربية، التي كان آخرها التوقيع النهائي على الاتفاقية مع دولة الكويت لتمويل عدد من مشاريع الإعمار بقيمة 200 مليون دولار.

وشدد على أن الحكومة تعاني من واقع مالي صعب، نتيجة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ونيتها اجراء اقتطاعات من هذه الأموال، معتبرا أن إسرائيل بذلك تخرق القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.