خرج رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ أيام، بتصريحات أعرب فيها عن أمله في إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل دخول شهر رمضان.

تصريح محلب يعني أن أمامه قرابة الـ 63 يومًا فقط، لإجراء المرحلة الأولى، وهو ما أثار علامات الاستفهام حول قدرة أي رئيس وزراء على إجراء انتخابات برلمانية في مثل هذه المدة، السؤال الذي تم توجيهه لممثلي الأحزاب السياسية: "لو كنت رئيسًا للوزراء .. كيف ستجري الانتخابات خلال هذه المدة" ؟

مهزلة واستقالة

رئيس حزب الكرامة محمد سامي أكد في تصريحات لـ "دوت مصر" أنه لو طلب منه إجراء الانتخابات في هذه المدة، فيستقيل من منصبه على الفور لأنها غير كافية لتعديل قانون الانتخابات، وللدعايا الانتخابية.

وأشار سامي في تصريحاته، أن إجراء الانتخابات في هذه المدة القليلة سيعد "مهزلة"، وأنه لو في موقع اتخاذ القرار لم يكن ليقبلها.

3 قرارات

عضو تكتل القوى الثورية عمرو علي، أوضح أنه لو كان رئيسًا للحكومة، كان سيجري المرحلة الأولى في المدة المذكورة، حيث قال في تصريحاته لـ "دوت مصر" : "أول قرار سأتخذه هو تشكيل لجنة من الفنيين لتعديل قانون الانتخابات، لكن دون أن يشارك فيها أي عضو من الحكومة كما يحدث حاليًا".

وأضاف،"سأشترط على اللجنة الانتهاء من تعديل القانون خلال 7 أيام فقط، والأخذ برأي الأحزاب في الفردي والقوائم بـ 50% لكل منهما، حتى يتم اعتماد القانون بعدها من رئيس الجمهورية"، موضحا أن "القرار الثاني هو الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح، على أن تبدأ تلك الإجراءات والدعايا الانتخابية في منتصف مايو المقبل".

واختتم علي تصريحاته قائلا: "القرار الثالث هو بدء التصويت في المرحلة الأولى، قبل رمضان بحوالي 25 يومًا، والتي يعقبها جولة الإعادة، ثم أبدأ في المرحلة الثانية عقب انتهاء الشهر الكريم".

ممكن جدًا

نائب رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شُقة، قال إنه لو طلب منه الرئيس إجراء المرحلة الأولى قبل رمضان، وهو في موقع مسؤولية، فبالتأكيد سيوافق، لأن ذلك بجانب كونه مطلبًا حزبيًا، فهو ينفي الشائعات أن رئاسة الجمهورية تريد تعطيل العملية الانتخابية، بحسب وصفه.

وأوضح أبو شُقة في تصريحاته لـ "دوت مصر" أن إجراء الانتخابات في هذه المدة "ممكن جدًا"، لكن ذلك يتوقف على سرعة إصدار التعديلات على قانون الانتخابات، والذي قال إنه سيعجل به قدر المستطاع لو كان رئيسًا للوزراء حتى يفتح بعدها باب الترشح.

موافقة مشروطة

حديث المستشار أبو شقة لم يختلف كثيرًا عما أوضحه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، الذي أشار إلى أنه لو كان مسؤولا عن الحكومة وطلب منه الرئيس ذلك، فسيوافق.

وأوضح وجيه في تصريحاته لـ "دوت مصر" أن الموافقة سيكون شرطها الأساسي هو التأكد من وجود قوانين دستورية منظمة للعملية الانتخابية، مضيفًا أنه لن يوافق في حالة ما تعارضت تعديلات قانون الانتخابات مع القانون الذي رفضته المحكمة الدستورية، حتى لو كلفه ذلك -كرئيس للوزراء- التراجع عن تصريحه، وتأخير الانتخابات لما بعد شهر رمضان.