لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة، وإغلاق المعابر التجارية، والتحكم بحرية الحركة والتنقل عليها، ليسجل ارتفاعا غير مسبوق في اعتقال التجار ورجال الأعمال البارزين، وسحب تصاريح العشرات منهم أثتاء التنقل عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال غزة، الذي يسيطر عليه الاحتلال.

وبلغ عدد التجار ورجال الأعمال الذين اعتقلتهم إسرائيل، منذ بداية العام حتى أبريل الحالي، 19 حالة، تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا يزال 17 تاجرا معتقلا حتى تاريخه، كما احتجزت 25 تاجرا لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة، وسحبت تصاريح 46 آخرين، بحسب مركز المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

إجراءات غير مبررة

وتقول المتحدثة باسم المركز، مها الحسيني، إن عمليات الضغط الإسرائيلية على التجار الفلسطينيين ارتفعت في الفترة الأخيرة، خصوصا الربع الأول من العام الحالي، وكان منها زيادة المقابلات التي تجريها المخابرات الإسرائيلية للتجار على معبر بيت حانون، بهدف الضغط عليهم لتقديم معلومات عن الفصائل المسلحة في القطاع، والإمعان في تفتيشهم على المعبر في أثناء المغادرة والعودة، وهذا ما لم يحدث سابقا أثناء عودتهم إلى القطاع.

تضيف "لا يوجد ما يدعو الاحتلال للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون آخر المنافذ التي يسلكها التجار لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب ثماني سنوات مضت".

وتشير الحسيني إلى أن المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة وغير إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، التي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.

مزاعم إسرائيلية

وتزعم إسرائيل أن التجار ورجال الأعمال المعتقلين يهربون موادا ممنوعة لقطاع غزة، ويساعدون الفصائل الفلسطينية، وهذا ما ينفيه التجار وجمعية رجال الأعمال في غزة، مؤكدين أن جميع المواد التي تدخل القطاع تخضع للرقابة المشددة، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص التابعة للاحتلال.

وعن ذلك، يقول رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، لـ"دوت مصر"، إن إسرائيل لا تحترم التجار ورجال الأعمال، الذين يمثلون الشريحة الاقتصادية، وتختطفهم بذرائع أمنية واهية، فكيف للتاجر التهريب عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال، الذي يتحكم بحركة إدخال البضائع ودخولها بعد تعرضها للتفتيش والفحص الدقيق، كما يفرض تنسيقا مسبقا قبل إدخال أي شاحنة إلى القطاع".

يضيف متسائلا: "كيف يسمي الاحتلال ما يسمح بإدخاله تحت سيادته بالتهريب؟، فإن كان ذلك تهريبا فهو من يقوم بذلك، ليجد لنفسه مبررا لتدمير الاقتصاد وإعدام الحركة التجارية، وعدم الإبقاء على أي نشاط اقتصادي بإمكانه التخفيف من معاناة الناس في غزة".

تدمير الاقتصاد

وتعد عمليات الاعتقال، التي يتعرض لها تجار غزة، تحولا نوعيا في الفئات المستهدفة بالاعتقال من قبل الاحتلال، ما يؤكد تجاوز إسرائيل لأهدافها الأمنية إلى التضييق على حركة التجارة في غزة وتدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني.