عقب تصريحات نقيب المحامين سامح عاشور، بأنه لن يسمح لخريجي كُلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح بالانضمام لنقابة المحامين، بدعوى أن التعليم المفتوح دراسة تثقيفية، التقت "دوت مصر" بعدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، للحديث حول قرار نقيب المحامين بمنع قيدهم بالنقابة.

وقال أحمد عُكاشة، مُنسق حركة خريجي كلية حقوق تعليم مفتوح، إن سامح عاشور يحاول تعديل قانون المحاماة، لعرقلة ضم خريجي التعليم المفتوح لجداول القيد بالنقابة، مناشداً المسئولين بالدولة بالتدخل لإنقاذ آلاف الخريجين. وأوضح أن نقيب المحامين يُخالف نصوص الدستور الذي شارك بوضعه.

ووجه حديثه لعاشور قائلا "اتقى ربنا في مستقبل شباب ضحى واستقطع من ماله ووقته، وحاول أن يرتقي بنفسه ومتقفش قصاده".

بدورها، ناشدت إيمان السيد، خريجة كُلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، رئيس  الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ مستقبل آلاف الخريجين، لافتة إلى أن نقيب المحامين يُحارب شباب الخريجين، وتابعت:"احنا ذنبنا إننا حاولنا نحسن مستوانا ونكمل في الجامعة؟"، مضيفة، "لماذا التفريق بين الحاصلين علي الثانوية العامة والثانوية الفنية، علي الرغم من أن الطالبان يدرسان نفس المواد الدراسية، ويخضعان لذات الاختبارات؟".

وأوضح جورج عبد الله معروف، خريج كلية الحقوق دفعة 2015، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر قبول حملة الثانوية المعادلة بالجامعات المصرية، بنظام التعليم المفتوح، متسائلاً "كيف يُرفض قيدنا بالنقابة بعد دراسة 4 أعوام؟ والحصول علي ليسانس الحقوق؟". وأَرَجَع رفض النقيب  قيد خريجي التعليم المفتوح، لضمان أصوات أعضاء النقابة بالانتخابات القادمة، متابعًا، "كيف يُعقل أن تقبل النقابة قيد حملة الشهادات الأجنبية بجداول النقابة، وتتعنت ضدنا؟".

ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: "ياريس ادعم مبادرة التعليم المفتوح ليحصل المصريين جميعاً على شهادات عليا، فالدول الأجنبية تساعد الشباب في اختيار دراستهم حسب ميولهم الفكرية". وأضاف "تتعمد وسائل الإعلام تجاهل قضية خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح".

من جانبه، قال مصطفي خليل أحمد مصطفى، أحد خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، أنه فوجئ برفض قيده بجداول نقابة المحامين بقرار من النقيب، مضيفاً، أن نقيب المحامين خالف القانون، وتحديداً المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لعام 1983، وما جرى عليه من تعديلات، الذي نص بشكل صريح على منح عضوية النقابة لكل من حصل علي ليسانس الحقوق من الجامعات المصرية".

ولفت خريج كلية الحقوق، إلى أن الخريجين حصلوا من قبل على أحكام قضائية لقيدهم بنقابة المحامين، مشيرا إلى أن نقيب المحامين لجأ للطعن علي الأحكام أمام المحكمة الدستورية، لإطالة أمد نظر القضية،واصفاً قانون المحاماة بالمهلهل وغير الدستوري، مؤكداً سعى خريجي الحقوق بنظام التعليم المفتوح، للحصول على حقوقهم، والقيد بعضوية النقابة بكافة السبل القانونية.