قال  رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، سامح عاشور، أن اللجنة ناقشت تعديلات قانون الآثار المقدمة من  وزارتي الداخلية والآثار، اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن  التعديلات المقدمة تضمنت إعادة نظر في قانون الآثار بشكل كامل، معتبرا الاختلافات بين التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للآثار "شكلية".

وتابع "عاشور"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب، أن اجتماع الأربعاء المقبل سيتمحور حول تحديد نقاط الاختلاف بين المشروعين، من أجل تحقيق الغاية من هذا التشريع.

وأضاف أن اللجنة  حددت الأربعاء المقبل موعدا لعقد اجتماع بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للآثار، لمناقشة تعديلات مقدمة من الجانبين على قانون الآثار، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة تعديلات مقترحة على قانون الطفل، بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الآثار.