حددت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة 5 مايو المقبل، لبدء محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، لاتهامه بالنصب على المواطنين، وتحصيل عشرات الملايين منهم، دون ردّها.

وأكد بيان صادر عن النائب العام، اليوم الأحد، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من 311 مواطنا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة.