وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، من خلال ربط شبكتي الكهرباء في الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة في الدولتين، وذلك من خلال إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل لـ 3000 ميجاوات.

كما  وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.

ويأتى توقيع الاتفاقية في إطار سعي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومساعدة الحكومة المصرية في تدبير تمويل يغطي استيراد المنتجات التي يحتاجها السوق المصري، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، وذلك من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، لتمويل استيراد سلع أساسية، كالبترول خاصة البوتاجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى، لصالح جمهورية مصر العربية وبضمان منها.

وقال البيان الصحفي لمجلس الوزراء إنه وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، في مجال التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1/2/2015.

 ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق إرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين، من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية، والعمل على مكافحتها.

ووفقاً للقوانين الداخلية في كلتا الدولتين، يتخذ الطرفان كافة الإجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع والمسافرين والرسائل البريدية، كما يمنع الطرفان الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، ما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين.