قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة من الدولة، بموجب الدستور الذي نص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بكافة أوجه الحماية المقررة للأموال العامة، حيث تعتبر هي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه.

وأشارت والي، خلال البيان الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى 2014/6/30 بلغ 17 مليونًا، كما يناهز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين 8 ملايين و600 ألف مواطن ومواطنة.

جاء ذلك تعليقا على التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في عام 2009، وقبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أن الأمر قيد التحقيق في النيابة، باعتبارها ضمير الشعب، وهي التي ستتولى التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام.

وأعلنت والي تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال التأمين الاجتماعي، تضم مجموعة من خبراء الاستثمار، لمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين، التي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بجانب أعداد استراتيجية متوسطة المدى، لاستثمار أموال نظام التأمين الاجتماعي، كما تدرس اللجنة حاليا تجارب الدول المثيلة، لوضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي.