عقدت دار الإفتاء المصرية ندوة حول المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدار وجريدة اليوم السابع التي أطلقت مبادرة "حط فلوسك في البنك"، لدعم الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في كلمته، أن فقه التعامل المالي قد احتل دراسة واسعة عند فقهاء المسلمين، وانتهوا إلى وضع قواعد محددة في التعامل مع البنوك، لذا فإن التعامل المالي مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا صحيحا.

وقال المفتي إن "القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا حاجة له باستغلال الناس"، مشددا أن العبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، وأن ما يأخذه العميل في إطار الربح حلال، وخاطب المفتي المصريين قائلا "ضعوا نقودكم في البنوك حماية لها من الضياع ودعما للاقتصاد المصري".

من جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن العلماء منذ فترة طويلة حسموا الأمر في التعامل مع البنوك، وأكدوا أنه حلال شرعا، والخلاف حول هذا الأمر كان بين علماء الاقتصاد".

وأوضح أن الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، ومن تلاه من المفتيين، وصولا إلى فضيلة الدكتور شوقي علام، قد حسموا الأمر، حينما بينوا أن القروض تعد نوعا من الاستثمار، لافتا إلى أن علماء الدين لا يريدون العودة إلى هذا الخلاف مرة أخرى، حتى لا تتخلف الأمة الإسلامية عن الأمم.

وقال عاشور: "علينا أن نعرف ما يراد بأمتنا من فتاوى الجماعات المتطرفة، والتي تدعو إلى فقه الموت، ونحن نتكلم أمامها عن فقه الحياة، خاصة أن دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية قد أباحا التعامل مع البنوك".

وأضاف أن وضع الأموال في البنوك في هذه الفترة يعد من باب الحاجة التي تدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن علماء الدين أكدوا أن "النقود" لا تجري فيها الربا.