دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من عمان مقرا له، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وكافة النواب المختطفين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ورحب رئيس المجلس سليم الزعنون، في تصريح له اليوم، بدعوة 58 برلمانيا أوروبيا للاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية للإفراج لضمان الإفراج عن 16 عضوا من التشريعي معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقال الزعنون إن تلك الدعوة جاءت بعد التساؤلات والاستفسارات والمطالبات التي تقدم بها عدد من أعضاء (الوطني الفلسطيني) لرئيسه حول تصريحات أحمد بحر نائب رئيس التشريعي الصادرة أمس الأول الأحد حول ضرورة العمل للإفراج عن دويك وتشكيل فريق قانوني وطني لمتابعة قضية نواب المجلس المختطفين في سجون الاحتلال، مضيفا "أن ما جاء في دعوة الدكتور بحر له ما يبرره ويجب الأخذ به".

وكان بحر قد طالب أيضا في تصريحاته بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة وتفعيل "التشريعي الفلسطيني"، والسماح لكافة الكتل البرلمانية بما فيها كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس بالعمل وأخذ دورها كما هو الحال مع كتلة فتح البرلمانية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد اعتقل بداية الشهر الجاري النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة "أبوعلي مصطفى" خالدة جرار؛ ليصبح بذلك عدد النواب المعتقلين لديه 16 نائبا على رأسهم دويك ونائبان اثنان من قائمة أبوعلى مصطفى ونائب واحد عن كتلة فتح البرلمانية و13 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح.