أقامت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الإسكان والتعمير والبنك المصري للصادرات.

وقالت هيئة قضايا الدولة إن الحكم أول درجة خالف القانون والدستور، مؤكدة أن البنوك شركات تخضع للحد الأقصى للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حدا أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع كافة البنوك للحد الأقصى متفقا مع القانون .

ولفتت الهيئة في طعنها الذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه، إلى أن الهدف من القانون هو الحد من زيادة حجم المرتبات لفئات معينة، بما يؤدي إلى وجود نوع من التمايز في الدخول، قد يؤدي إلى تهديد السلم ا?جتماعي، حيث تبقى نظرات الطبقات المحرومة إلى الطبقات الغنية، بما قد تحويه من كراهية سببا من أسباب تهديد الأمن في المجتمع وبما يترتب عليه من قيام اضطراب يهدد السلم ا?جتماعي.

واضافت أن من أهم أهداف قانون الحد الأقصى هو تقريب الفوارق بين الدخول وإزالة أسباب ا?حتقان بين طوائف المجتمع، بما يحول دون قيام ثورات جديدة قد تعصف بالمجتمع المصري.