قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تابعت "بامتعاض شديد"، ردود أفعال بعض الدول الغربية، ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا، بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي.

واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الجهات تتعمد تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال حقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظي بالثقة من جموع الشعب المصري، والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب.

وجددت الخارجية التأكيد علي أن ردود الأفعال هذه تمثل تدخلا سافرا في شئون القضاء، ومساس باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ علي أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم الإلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين، وحق الطعن علي كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة. 

وناشدت وزارة الخارجية الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة، وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الانسان في العالم، أن تركز جهودها علي مراعاة أوضاع شعوبها، ومعالجة ما تعانيه من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها.