صرّح صحفي الجزيرة محمد فهمي، أمس الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة CTV الإخبارية، أنه التقى بمحاميه وبالمحامي الذي وكلته الجزيرة لزميله في القضية باهر محمد، وأن كليهما اتفقا في الرأي على أنه توجد احتمالية إسقاط الاتهامات الموجهة لهم بخصوص الإرهاب وتلفيق الأخبار.

وتابع فهمي خلال المداخلة، قائلا: "إن هناك مسألة بسيطة قد تصعب من الأمر، وهي أن النيابة قدمت وثائق في جلسة الاستماع الأخيرة، تشير إلى أن الجزيرة لم تمتلك تراخيص بث، وهو ما يعتبر جنحة وقد تؤدي للحكم عليهما إما بالحبس أو الغرامة أو كليهما".

وأشار فهمي إلى أنه يأمل في أن تدرك قناة الجزيرة أنها تتحمل جزء من المسؤولية في احتجازه وزملاؤه بالقضية، لأن الصحفي لا يجب أن يلتفت للمسائل الإدارية وأن ذلك الأمر هو من اختصاص القناة.

وأضاف فهمي "لقد قضينا بالفعل عاما وثلاثة أشهر في السجن، ولذلك فإننا نأمل في ألا يديننا القاضي"، كما أنه يأمل في أن يتم التوصل لحل في القضية قبل بداية الإجازة القضائية في شهري يوليو وأغسطس، وبذلك لا تطول الفترة.

وينتظر الصحفي محمد فهمي، كندي الجنسية، المحاكمة الثانية لقضيته "بنشر أخبار كاذبة، والعمل لدى جماعة إرهابية، وهي الإخوان المسلمين".