طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الاتحاد البرلماني الدولي لإنهاء عضوية "الكنيست" الإسرائيلي بسبب تأييده لاختطاف النواب الفلسطينيين والذي كان آخرهم النائبة خالدة جرار.

كما طالب بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح برفع أيديهم عن المجلس التشريعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وتطبيق اتفقا المصالحة وتفعيل المجلس التشريعي.

وشدد بحر خلال جلسة عقدتها كتلة التغيير والإصلاح في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، على أن اختطاف النواب يعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر أن اختطاف النواب كرهائن يعد جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية والمادة الأولى من اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن 1979″ والمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملاحقها.

وقال رئيس التشريعي بالإنابة لـ"دوت مصر": إن الاحتلال يستند في اختطاف النواب إلى أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945 بالإضافة لجملة من الأوامر العسكرية التي يستحدثها لخدمة سياساته الاحتلالية ولتبرير الانتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، ولتبرير الخروج على أحكام القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية.

وحول اختطاف النائب في المجلس خالدة جرار، أشار بحر إلى أن اختطافها يأتي في إطار تكريس سياسة الاحتلال باستهداف المؤسسة التشريعية الفلسطينية الفلسطيني والتي من خلالها يتم مقاومة كافة مشاريع التسوية التي تسوق لها مؤسسات السلطة في رام الله.

وأكد بحر أن مواجهة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل المجلس تتم بالاستمرار في عقد الجلسات وإصدار القوانين والقرارات البرلمانية التي تحقق أهداف وطموح الشعب الفلسطيني.

وبحسب بحر، كانت الدراسات البحثية واستطلاعات الرأي في شهر مارس الماضي، قد أكدت أن أكثر من 53.1% من الشعب الفلسطيني مع استمرار عقد جلسات المجلس التشريعي وممارسة مهامه رغم كل التحديات من قبل الاحتلال.

وشدد بحر على ضرورة تشكيل فريق قانوني متخصص من خبراء قانونيين فلسطينيين وعرب واجانب لدراسة ملف النواب المختطفين وتحديد الوسائل القانونية اللازمة لملاحقة الاحتلال بسبب جريمة اختطاف النواب ومصادرة الديمقراطية والتعدي على قواعد القانون الدولي التي تضمن الحصانة لكافة نواب العالم.

كما دعا البرلمان الأوروبي لممارسة ضغط أكثر فاعلية على الاحتلال لأطلاق سراح كافة النواب المختطفين وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المنتخب، مطالبهم برفع دعاوى قضائية ضد سلطات الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية على إعتبار أن اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية قرصنة وجريمة حرب وفقا لميثاق روما الخاصة بالمحكمة.