رئيس محكمة الاستئناف السابق، المستشار حسن النجار، أول قاض من أعضاء تيار استقلال القضاء، يحصل على حكم بالحبس 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، في قضية جنائية تتعلق بجماعة الإخوان، عقب اتهامه بقيادة مسيرة للجماعة بمنطقة مدينة نصر.

قراراته كمحافظ

 المستشار حسن النجار، ولد عام 1960 بمحافظة الشرقية، وهو أول محافظ عينه الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال توليه حكم البلاد عام 2012، وفور توليه منصبه، اتخذ عدد من القرارات من بينها تشكيل لجنة للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها، وتشكيل لجنة لمحاربة الفساد بكافة أنواعها والشكاوى الواردة للمحافظة وتحديد أوجه الفساد والمتسببين فيه على كافة المستويات.

وفي مجال الرقابة ومحاسبة المسؤولين على الإهمال الإداري، أحال النجار بعض العاملين بالإدارة التعليمية بفاقوس للمحكمة التأديبية، وإحالة بعض العاملين ببعض الوحدات المحلية للمحاكمة التأديبية، وأصدر قرارات بنقل بعض رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركزي أولاد صقر ومنيا القمح.

خدمات للإخوان

عقب أحداث ثورة 25 يناير، انضم "النجار" لحركة قضاة من أجل مصر، وعقب أحداث 30 يونيو، حقق معه القاضي المنتدب من وزارة العدل، المستشار محمد شيرين فهمي، إذ أنه في يناير 2014 تم توجيه إتهامات إليه بتقديم خدمات لجماعة الإخوان ، على نحو أدى إلى تعيينه محافظا، فأنكر النجار انتمائه لجماعة الإخوان أو تقديم خدمات إليهم.

في 14 مارس الماضي، تم صدور حكم قضائي بإحالته للمعاش، لاتهامه بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

معاداة للجيش والشرطة

ضُبط النجار في 29 مارس الماضي، خلال مسيرة لجماعة الإخوان بمدينة نصر-أمام السراج مول، و كان من ضمن 50 مشاركا بالمسيرة، قطعوا الطريق أمام حركة المرور، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة، وخاطبت النيابة مجلس القضاء الأعلى الذي قرر رفع الحصانة عن المستشار المتهم، وبناء عليه قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق و"إحالته إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه 4 سنوات، في أولى جلسات نظر قضيته.

الانقلاب العسكري

بغرض اثبات الاتهام ضد المستشار حسن النجار، أكد جهاز الأمن الوطني في تحرياته المقدمة للنيابة العامة، أن النجار عضو بحركة قضاة من أجل مصر، التي تنفذ مخططات الإخوان لزعزعة الاستقرار داخل القضاء، كما أنه استقال من منصب محافظ الشرقية بعد 30  يونيو، وكتب في استقالته بأنه سينزل إلى صفوف الجماهير لمناهضة "الانقلاب العسكري".

أقواله في التحقيقات

أنكر النجار خلال تحقيقات النيابة، انتمائه لجماعة الإخوان، موضحا أنه يسكن بمنطقة التجمع الخامس، منذ عدة أشهر بعدما تم نقله لرئاسة دائرة بمحكمة الأسرة بمحكمة القاهرة الجديدة، وفي يوم الحادث، توجه بصحبة جار له،  إلى مدينة نصر لمعرفة أسعار مواد التشطيبات، التي يرغب في شرائها لإنهاء شقته في مشروع "المعادي جاردن" بعد أن استلمها من نادي قضاة الشرقية.