تعتزم منظمة التعاون الإسلامي تكليف جهة متخصصة في إحدى الدول الأعضاء، لإعداد دراسة جدوى إطلاق قناة فضائية خاصة بالمنظمة، على أن تتضمن الدراسة مقارنة ومفاضلة بين القناة الفضائية عبر الإنترنت والقناة الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية.

وبحسب بيان للمنظمة اليوم الأحد فإن دراسة الجدوى سوف تشتمل أيضا على النواحي الفنية والمالية وغيرها من الجوانب للمساعدة على تحديد الخيار الأفضل، ومن بينها نسب تقديرية لمشاهدي القناة الفضائية مقارنة بالقناة عبر الإنترنت، وخاصة في الدول الأعضاء بالمنظمة. 

كانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد استضافت في مدينة جدة في مارس الماضي، الاجتماع الثاني للجنة المخصصة لاستكمال عملية إطلاق القناة الفضائية، بناء على تكليف من وزراء الإعلام والاتصال في الدول الأعضاء خلال الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام التي انعقدت في ديسمبر 2014 في طهران.

وتضم اللجنة في عضويتها أفغانستان وإيران وتركيا والسعودية والسنغال والجابون وفلسطين وقطر ومصر وموريتانيا، إضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وفي تعليقها على مشروع القناة الفضائية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، شددت مها مصطفى عقيل، مديرة إدارة الإعلام في المنظمة على ضرورة وضع تصور جديد للنظر في إطلاق القناة الفضائية التي ستخاطب شعوب العالم الإسلامي وغيرها من الشعوب وتعنى بتعزيز التضامن بين الشعوب الإسلامية وتسلط الضوء على كل ما يجمعهم ، وتجسد على أرض الواقع كافة الأهداف التي تقود إلى العمل الإسلامي المشترك التي رسمها وحددها ميثاق المنظمة.

وبينت عقيل أن خطط إطلاق القناة الفضائية تتضمن البدء في عملية توفير المحتوى لفترة لا تقل عن ستة شهور يتضمن البرامج المتنوعة التي سيتم بثها على القناة الفضائية عند انطلاقها، بما في ذلك الطلب من الدول الأعضاء تقديم برامج مناسبة من وسائل إعلامها ترغب ببثها على القناة الفضائية التابعة للمنظمة، على أن يتم تمحيصها وتصنيفها قبل بثها.

وأشارت مديرة إدارة الإعلام إلى أن سيتم التواصل مع جهات منتقاة من القطاع الخاص ورجال الأعمال من الدول الأعضاء، لاستكشاف ومعرفة من لديه المقدرة والرغبة في المشاركة في تمويل القناة الفضائية، مع مراعاة استدامة التمويل.