رفض حزب الجيل الديمقراطي، تصريحات وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، بشأن مد عمل اللجنة عقب انتهاء الحكومة من الاستماع لرؤى الأحزاب السياسية،  عن تعديلات القوانين، مناشدا  رئيس الجمهورية بالتدخل وإلزام الحكومة بالانتهاء من التعديلات في غضون يومين.

وقال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الحكومة واللجنة تجاوزت المهلة التي حددتها رئيس الجمهورية، للانتهاء من التعديلات على القوانين، والتي لو خلصت النوايا وتوافرات الإرادة، لتم الانتهاء منها في يومين وليس في شهرين.

ووصف بيان الجيل، عمل اللجنة وتنظيمها لجلسات الاستماع مع الأحزاب بأنها تستهدف إلى كسب الوقت وإطالة أمد عملها أطول وقت ممكن لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وحذر الشهابي من أن أكتفاء اللجنة بحيثيات حكم المحكمة الدستورية في تعاملها مع القوانين الثلاثة سيؤدي إلى أحكام جديدة بعدم دستورية مواد لم تتعرض لها المحكمة الدستورية، وبالتالي حل مجلس النواب والعودة من جديد إلى المربع صفر، وندور في الحلقة المفرغة تستمر البلاد، دون برلمان يحاسب ويراقب ويشرع ويقوم بكل اختصاصاته الدستورية التي تمثل قوة دفع حقيقية للبناء والتنمية ومعاونة رئيس الجمهورية وهو يتخذ قرارات مصيرية.

وطالب رئيس حزب الجيل بتحصين مجلس النواب القادم من الحل بسبب صياغة نصوص الدستور التي تحتمل التأويل، وذلك بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، ومعاملة نصوص قوانين الانتخابات مثل النص الضريبي، الذي لا يطبق الحكم بعدم ستوريته بأثر رجعي ولكنه يكون له أثرا مباشرا.

وتابع: "يجب مواجهة العوار الدستوري في المادة 31 من قانون مجلس النواب، ومساوة النائب الموظف بالنائب غير الموظف، وجعل الاثنان بحكم إنهما متفرغين لا يتقاضا سوى المكافأة البرلمانية، وبدلات حضور الجلسات واللجان فقط,