تعاني نساء في مصر من قوانين يغلب عليها المصلحة الذكورية، وأبرزها قانون بيت الطاعة، وعلي الرغم من صدور قانون يجيز الخلع للمرأة في مصر منذ عدة سنوات إلا أن الإنذار بالطاعة، مازال يمثل سيفا مسلطا على رقاب بعض النساء في مصر، خاصة من في أوساط محدودي الدخل، الذين يصعب عليهن اللجوء إلى الخلع لأنه يمثل تنازل عن حقوقهن التي من الممكن أن تساعدهن على العيش في ظل الظروف الحالية للبلاد.

من الناحية القانونية

يرى المحامي بالاستئناف، أحمد زعزوع، ، أن بيت الطاعة، هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشز المسكن الذي أعده الزوج لزوجته لتقيم فيه، وهذا المسكن إما أن يكون ملائما لسكن الزوجة، من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي للزوجة ويتوافر فيه الأمان لها، وإما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي، فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها أن تطيعه.

أما إذا رفضت الزوجة الذهاب إلى المنزل الذي هيأه الزوج لها وكان ملائما، فإنها تعتبر ناشزا وتسقط عنها النفقة، وفي ذات الوقت ليس من حق الزوج إجبار زوجته علي أن تعيش في مستوي أدنى من مستواها أو أن تقاسم والدته في السكن، ففي هذه الحالة تعد الزوجة متضررة ومن حقها أن ترفض العودة وتطلب الطلاق أو الخلع ، وقد يعتقد البعض أن بيت الطاعة يكون مكون من غرفة واحدة وليس به سوي "حصيرة " وهو غير صحيح على الإطلاق، فمن شروط دعوى النشوز أن يكون بيت الطاعة ملائما لمنزل الزوجية إذا لم يكن هو منزل الزوجية نفسة.

إذلال للمرأة

تؤكد نهي عادل، المحامي بالاستئناف، أن بيت الطاعة في الواقع يستخدم غالبا كوسيلة ضغط لإذلال المرأة ، ويلجأ لها الزوج حتى يتهرب من التزاماته بحقوق زوجته، فالزوج يرسل لزوجته خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا.

وتعتبر الزوجة ناشزا إيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها، وترد الزوجة في هذه الحالة بقضية طلاق للضرر، وفي غضون ال30 يوما المحددة،  ولكن المشكلة ان الكثير من النساء لا يملكن امكانيات الدخول في دوامة المحاكم لرفع قضية طلاق أو خلع تجنبا للمشاكل او لضيق ذات اليد ، و من المؤكد أنه لا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولاً وفعلاً أي بالتعدي عليها بألفاظ تسئ لها أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها .

انتصارا للزوج

وقال صبري السيد، المحامي بالاستئناف، إن من واجب الزوج احترام رغبة زوجتة في الانفصال، ولكنه يري في بيت الطاعة حقا مشروعا له كي ينتصر علي زوجته ويجبرها علي طاعتة اذا امتنعت ، ويستخدم هذا القانون سلاحا رادعا علي زوجتة ويهددها به ويستطيع أن يجعلها  بحالة مترددة بين الطلاق أواستمرار الزواج ، واذا طلبت حريتها بعد أن استحالت الحياة معه فيستعمل هنا الامتيازات التي منحها له قانون بيت الطاعة في أن يجعلها ناشزا تفقد حقوقها كافة ، وحتى لا تستطيع الحصول على "تعويضات نهاية الخدمة ".

وبين الموافقة علي فكرة بيت الطاعة والرفض لها تبقي المادة الخاصة بها في قانون الأحوال الشخصية تستخدم كسلاح ضد المراة من زوجها في حالة الانفصال للضغط بها عليها ، وليس في إطار ما حدده الشرع وتبقي المشكلة قائمة تحتاج إلي إعادة بحث من جديد.