قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع، لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية، التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي الثلاثة، التي انعقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وأعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.

 ووصف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، مناقشات الأحزاب والقوى السياسية بالموضوعية وأن الهدف منها كان الوصول إلى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات، وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، صياغة دستورية لا تتعارض مع الدستور، موضحا أن الأمانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائي لاقتراحات الأحزاب والقوى السياسية، وسوف تنتهي من إعداد تقريرها خلال ساعات، لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أنه تلاحظ من المناقشات أن هناك أغلبية كبيرة من المشاركين أرادوا الإبقاء على ما أكدت المحكمة الدستورية على دستوريته، ومن ذلك القوائم التي يبلغ عددها 4 قوائم لعدد 120 مقعدا، ومايتعلق بالمصريين بالخارج، والسيرة الذاتية، وهذا لا يعني عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الأحزاب، التي طرحت في جلسات الحوار المجتمعي، خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات، واقترحوا تعديل النظام الانتخابي إلى 40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم و20% للفئات المستثناه، أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعدا، وأكد أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيؤخذ به.

ولفت الهنيدي إلى أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية، وأن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد في أعمال اللجنة، وأنه مثل أي عضو باللجنة فله صوت مثله مثل باقي الأعضاء، "لكننا جميعا نضع اعتبارا مهما وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء في حكمي المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، لإعطاء الحق لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب، إضافة إلى قضية أخرى في غاية الأهمية، وهي التزام جميع أعضاء اللجنة بعنصر الوقت، والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة الطريق، والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد".

 وقال المستشار الهنيدي إن أغلبية المشاركين أكدوا على ضرورة الالتزام بهذه القضايا، لدرجة أن هناك بعض الاتهامات التي وجهت للحكومة، بأنها تريد إطالة أمد إجراء الانتخابات لتبقى لأطول فترة، ولكن قبل وأثناء وبعد جلسات الحوار المجتمعي، تأكد الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية، حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، لدرجة أن رئيس الوزراء عندما أكد أن الحكومة تأمل إجراء المرحلة الأولى للانتخابات قبل شهر رمضان، طالب البعض بعدم إجراء المرحلة الأولى في هذا التوقيت، ومراعاة الامتحانات لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الهنيدي أن كل ما طرح داخل جلسات الحوار المجتمعي، ستناقشه اللجنة، متوقعا الانتهاء خلال الأسبوع الحالي بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، وأنه خلال الأسبوع القادم ستقر اللجنة التعديلات بصورة نهائية، لإرسالها إلى مجلس الوزراء، وفي حالة موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية، ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.