تجمع صباح اليوم السبت، العشرات من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح" بمقر نيابة الشؤون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول للتقدم ببلاغات أبدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة.

وهدد الضحايا بالفتك بالمستريح والقصاص منه واستعادة حقوقهم بالقوة، مطالبين بضرورة تحرك الدولة وإعادة أموالهم التي نهبها، مؤكدين أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.

وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم حرر شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.

وتعددت البلاغات ضد "أحمد المستريح" تتهمه بالنصب، وتمكنت قوة من قسم شرطة الدقي، من إلقاء القبض عليه بتهمه النصب على أكثر من 173 مواطنا و الاستيلاء منهم على أموال.