أربعة شروط وضعها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لعودة علاقات بلاده مع مصر، يتصدرها الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد مؤيديه، وإعادة محاكمة المعتقلين السياسيين، وفتح الطريق أمام الأحزاب السياسية التي فرضت عليها محظورات علي حد قوله.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوي لـ"دوت مصر" إن مصر لن تسمح بأي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي لها، لافتا إلي أن قرار عودة العلاقات المصرية التركية قرار سيادي، كما أن مصر لم تتخذ أي قرار عدائي ولم يصدر عنها تصريحات معادية للنظام التركي، ولم تقطع علاقتها حتي الآن بتركيا علي إثر تصريحات أردوغان المستفزة.

وأكد الخبير في الشأن التركي الدكتور محمد عبد القادر، أن مصر ليست بصدد الحديث عن أية شروط من أي دولة علي المستوي الإقليمي، وأنه غير مسموح لأي دولة بالتدخل في الشأن الداخلي، كما لا تسمح مصر لنفسها بهذا التدخل، لافتا إلي أنه إذا كان هناك شروط فـلابد من توجيهها إلي الجانب التركي، بتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان وحقوق الصحفيين الذي أصبح أكبر أداة للصحفيين من طرف يسعي الي تصدير الفوضي وأبرز مثال ماتعانيه دولتي الجوار التركي العراق وسوريا لتركيا وإيران يد فيهما.

وأضاف في تصريح لــ"دوت مصر" أن مصر يمكنها أيضا وضع شروط لتحسين العلاقات، بأن يتنازل أردوغان عن أحلامه في تأسيس دولة الخلافة العثمانية وإشاعة الفوضي في المنطقة العربية، وأن يتخلي عن دعمه لبعض التيارات المتطرفة والإرهابية لاسيما الإخوان، المصنفة طبقا للقضاء المصري  على أنها جماعه إرهابية، فضلا عن السعودية والإمارات، وبالتالي مصر تستطيع أن تتعامل بالمثل.

وأوضح أن أردوغان مازال يمارس لعبته المعهودة بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، والتحدث في أمور تخص القضاء المصري، مشيرا إلي أن الشروط التي عرضها أردوغان تعكس تعرضه لضغوط إقليمية ومحلية من كوادر حزب العدالة والتنمية وبعض المعارضة، ما جعله يعرقل هذه الجهود بأن يضع الكرة في الملعب المصري بدلا من تحمل تكلفة سياسته الخاطئة حيال مصر، التي أفضت إلي توتر العلاقات وتجميد مصر مؤخرا اتفاقية الرورو، التي كانت تصب في صالح الجانب التركي أكثر من الجانب المصري، والتي كانت أحد أهم الأدوات المصرية في الرد علي سياسات أردوغان التدخلية في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن شروط أردوغان تأتي في الوقت الذي تلعب فيه مصر دور محوري في تشكيل قوة عربية مشتركة ومبادرات لقضايا اقليمية وتعهدات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيال أمن الخليج  ما دفع أردوغان لأن يبدو أكثر حرصا علي أمن الخليج بترحيبه بالدور المصري في عاصفة الحزم في الوقت الذي لا تشارك فيه تركيا العمليات العسكرية بل لجأت الي ايران لتعميق علاقاتها الاستراتيجية بإيران وتحدث من قلب العاصمة طهران بأنه يؤيد الحل السياسي للأزمة اليمنية وهو نفس الخطاب المزدوج الذي تستخدمه إيران التي تدعم الميليشيات الحوثية من ناحية وتدعم الحوار في الوقت بفسه 

وحول رد الفعل المصري المتوقع، أكد أن أردوغان يتبع استراتيجية الصراخ الإعلامي، في حين تعتمد مصر علي العمل في صمت، وتحاول ملء الفراغ الإقليمي الناتج عن انشغالها بأوضاعها الداخلية الفترة الماضية، بما يخدم المصالح المصرية والاقليمية دون الدخول في مواجهات إعلامية.