قال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، أن مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية تم إرساله إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنه، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76، وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94، لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال، وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.

وأضاف وزير التموين، في تصريحات صحفية، خلال احتفالية تسليم مبنى مصلحة الدمغة والموازين إلى وزارة الآثار، اليوم الخميس،  بحضور وزير الآثار ممدوح الدماطي، ومدير مصلحة الدمغة، العميد محمد حنفي، أنه جار حاليا استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة، لتلافي جميع وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كل النواحي المالية والإدارية ورفع المستوى المادي للعاملين فيها.