قال وكيل نقابة الأطباء الدكتور سمير علي التوني، إن النقابة من منطلق قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، قررت رفض افتتاح معامل تحاليل طبية، من قبل خريجي كليات العلوم أو الطب البيطري. 

وأضاف وكيل النقابة خلال حواره ببرنامج "الطبيب" المذاع على فضائية "المحور"، أمس الأربعاء، أن القرار بمنع هؤلاء الخريجين من افتتاح معامل تحاليل لا يعد إقصاء، ولكن لحماية المرضى، مشدداً على أن النقابة لن تغلق المعامل التي يشرف عليها كيميائيين ، ولكن على أصحابها توفيق أوضاعهم.

وأشار إلى أن النقابة تطالب بوجود طبيب بشري خريج قسم تحاليل طبية، ويملك تصريح من نقابة المهن الطبية، مشدداً على أن هذا لا يمنع وجود فريق طبي من خريجي العلوم والتربية، ولكن على أن يكون على رأس الفريق طبيب بشري، لمحاسبته كمسئول أول عن المعمل.

وتابع "النقابة كما تدافع عن الأطباء وحقوقهم، فإنها أيضا تعاقب المخطيء، ونحن لا ننكر وجود الإهمال الطبي، ولابد أن يكون الفريق الطبي موزع على مدار الساعة وليس بالطريقة الروتينية المعتادة، حيث اعتبار الطبيب كموظف يحضر في الثامنة وينصرف في الثانية ظهرا.

ولفت إلى أن الإضرابات حق من حقوق الأطباء، مضيفا "الحكومة لا ترانا إلا عندما نعلن عن إضراب، ونحن لا نلجأ إلى الإضراب إلا بعد التقدم بالطلبات بشكل رسمي وكأننا نؤذن في مالطا، الحكومة لا تصغي لنا إلا حال الإعلان عن الإضراب".

وأوضح أن الخدمة الصحية في مصر لا تقدم للمرضى كما ينبغي، فعدد الأسرة قليل وعدد الحضانات محدود، وهذا لا يصح أو يليق. وتابع "نحتاج إلى مزيد من التوسعات، ولا أعلم السر وراء إصرار الحكومة على وجود مستشفى أو مركز صحي وحيد في كل مركز أو منطقة، فبدلا من تطويرها وإنفاق الملايين لتجديدها يمكن إنشاء مستشفى ثانية وثالثة بمساحات أكبر، فتستوعب عدد أكبر من المرضى وتقدم خدمة طبية متميزة".