انتقد منسق "قائمة الشعب"، عمرو علي، اليوم الأربعاء، غياب برنامج محدد وآلية تنفيذ خلال الجولة الثانية للحوار المجتمعي بين الحكومة والقوى السياسية.

وقال علي، في بيان له، اليوم: إن "البعض ذهب ومعه مقترحاته بشأن قانون تعديل الانتخابات، ولكنهم فوجئوا بأن السياق يسير في جزئيتين محددتين، هما؛ المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، والمادة 8 من قانون مجلس النواب المتعلقة بحظر مزدوجي الجنسية، والتي قضت المحكمة الدستورية أيضًا بعدم دستوريتها".

وأوضح منسق "قائمة الشعب"، أن "الجزئية المتعلقة بتوزيع الدوائر، والمتعلقة بألا يزيد الانحراف المعياري عن 25%، نقطة فنية، وليست لها علاقة بالأحزاب"، مؤكدًا أنه "تم استدعاء أشخاص لا يهمه الأمر، فليسوا هم سياسيون وليسوا فنيون، بما يعني عدم الاعتراف بالأحزاب من الأساس، فالقوائم وفقًا للقانون تضم القوى السياسية والشخصيات العامة".

يذكر أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، عقدت أولى جلسات الحوار المجتمعي، الخميس الماضي مع ممثلي القوى السياسية، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للاستماع إلى مقترحات الأحزاب بشأن القانون، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب.