قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، إنه ابتداء من الأسبوع المقبل، سيعمل الوزراء أسبوعا في رام الله وآخر في قطاع غزة، في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد المؤسسات.

أضاف، في كلمته خلال لقاء نظمته هيئة مكافحة الفساد لإطلاق استراتيجيتها الجديدة، اليوم الأربعاء، أنه "ورغم الصعاب فإن تحقيق الوحدة الوطنية ممكن، وأنا أنظر لنصف الكأس الملآن".

ونوه إلى تشكيل لجان لبحث الملفات العالقة في القطاع وفي طريق المصالحة، لكنه شدد على أن جميع الملفات مترابطة، فلا حل لملف الموظفين دون حل قضية المعابر وتوحيد المؤسسات، مؤكدا أن الحكومة لن تدفع رواتب في الوقت الذي لا تستلم فيه المعابر.

وحول قضية حجز أموال الضرائب، قال الحمد الله إن إسرائيل حولت الجمعة الماضية مليار وأربعمائة مليون شيكل (نحو 356 مليون دولار) من أموال الضرائب، وقد رفضنا استلامها حتى الآن، لأنها اقتطعت منها دون وجه حق".

أضاف "لن نستلم هذه الأموال رغم إصرار الإسرائيليين على ذلك، فإما أن نستلم أموالنا كاملة وإلا فلن نستلمها رغم وجودها في البنك العربي، وقد باشرنا بإجراءات التحكم، وإن رفضوا فإننا شرعنا بالتحضير للتوجه لمحكمة دولية مختصة، وسننهي هذا الملف قريبا وبأي طريقة".

ودعا المواطنين إلى الصبر والتحمل خلال الشهور المقبلة، وأضاف أن 77% من الموظفين يتقاضون اليوم رواتبهم كاملة، لأننا نصرف رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل (500 دولار).