قالت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الأربعاء، إن قدرتها على ملاحقة مسؤولين بتنظيم "داعش" محدودة، موضحة أنها توصلت إلى "استنتاج أن الأساس القانوني لفتح الفحص التمهيدي ضيق جدا خلال المرحلة الحالية،" 

وأكدت المحكمة في بيان نقلته شبكة "CNN" الأمريكية،أن "تجديد الالتزام والشعور بالحاجة الملحة من جانب الدول المعنية قد تساعد في تحديد سبل جديدة".

فيما قالت كبيرة المدعين في المحكمة، فاتو بينسودا، إن تقارير ترد عن ارتكاب جرائم "وحشية بشكل لا يصدق"، ومن بينها إعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب وتعذيب وتشويه، إضافة إلى عمليات إبادة.

وقالت إنه نتيجة لذلك فإن مكتبها يدرس احتمال ممارسة "سلطة قضائية شخصية" على الأجانب، الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش من تونس والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا واستراليا.

إلا أنها أكدت أن التنظيم المتطرف "يقوده بشكل أساسي مواطنون من العراق وسوريا، لذلك فإنه في هذه المرحلة فإن فرص قيام مكتبي بالتحقيق ومقاضاة الاشخاص الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية .. محدودة".

أضافت "لقد خلصت إلى نتيجة أن الأسس القضائية لفتح تحقيق أولي في هذه القضية ضيقة في هذه المرحلة".