رفض مدير مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أشرف عباس، الانتهاكات التي تتم مع الصحفيين، والتي وصلت أعدادها لـ 126 حالة انتهاك، بأشكال مختلفة، خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2015، مؤكدًا أن المرصد يطالب باستمرار فتح تحقيقات في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.

وأشار عباس في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن المرصد جهة "رصد وتوثيق"، وما عليها إلا الدعم الإعلامي والقانوني، من خلال استمرار الحملات التي ننظمها، موضحًا أن المطالب موجودة من أيام الرئيس السابق عدلي منصور حتى الآن،  مؤكدا أنه "لايوجد مسئول واحد يهتم بقضايا الصحفيين".

وتعد أبرز مطالب المرصد، فتح تحقيق في الانتهاكات ضد الصحفيين، وتوفير حماية لهم أثناء تغطية الأحداث، وعدم تصنيف الإعلاميين على حسب المؤسسات الصحفية التي يعملوا بها، والإفراج الفوري من عن المحبوسين بداية من محمود عبدالنبي حتى عبدالسلام ياقوت، وتطبيق عقوبات على كل من يتعدى على الصحفيين.

جاء هذا على خلفية التقرير، الذي أصدره المرصد، أمس الثلاثاء، ووثق فيه 126 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الأول من عام 2015، وذكر التقرير أن شهر يناير هو الأعنف على الإعلاميين بمصر، وتعرض الصحفيون والإعلاميون لعدد من أشكال الانتهاكات، أثناء القيام بعملهم في تغطية الأحداث الدائرة بمحافظات مصر.

وفي مقدمة الانتهاكات، يأتي المنع من التغطية الصحفية والاستيقاف والتعدي بالضرب، بـ 14 محافظة وكانت القاهرة في الصدارة، ثم محافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن الشبكات الإخبارية والصحف الإلكترونية، تصدرت قائمة الأكثر تعرضًا للانتهاك، وتلاها في الترتيب مراسلي الصحف المصرية الخاصة، ووزارة الداخلية على رأس القائمة في انتهاك حق الصحفيين.