مجزرة إنسانية نفذتها إسرائيل للضغط علي مصر لوقف حرب الاستنذاف، منذ 45 عاما، راح ضحيتها الأبرياء من الأطفال المصريين بمدرسة إبتدائية بقرية بحر البقر في محافظة الشرقية، وذلك جراء قصف جوي لطائرات الفانتوم الإسرائيلية في 8 إبريل 1970.

أهالي ضحايا المجزرة رفعوا دعوى قضائية في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما علي الحادث، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي حصلت عليها إسرائيل عما يسمى بـ"الهولوكست" من ألمانيا.

من جانبه، أكد خبير القانون الدولي أحمد رفعت أن تلك الدعاوي ليس لها أي مردود فعلي أكثر من أنها تعد تذكيرا بالانتهاكات الإسرائيلية، خاصة أنها أقيمت أمام المحاكم المصرية، ما وصفه بـ"عديم الفائدة".

وأضاف رفعت، في تصريح لـ "دوت مصر" أن مثل هذه الدعاوي لابد أن تعرض أمام المحاكم الدولية، لافتا إلي أن مصر ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن تقبل لها أي دعاوي قضائية، مؤكدا أنه حتي إذا وصل الأمر إلى مجلس الأمن، فإن الفيتو الأمريكي سيحول دون تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي جرى إنشائها بعد وقوع المجزرة.

كان أهالي الضحايا أكدوا في دعواهم القضائية، أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضد السلام تخضع لقوانين ثابتة، وبموجبها أنشئت محكمة جرائم الحرب الدولية، وأن حق الضحايا لا يسقط بالتقادم طبقاً للأصول والتعويضات التي استقر عليها المجتمع الدولي، لافتين إلي أن إسرائيل حصلت على مليارات الدولارات من ألمانيا، فيما يعرف بتعويضات الهولوكوست، وهو ما يعطي نفس الحق لضحايا حادث مدرسة بحر البقر.