أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن استجابة الحكومة المصرية لما طالب به المجلس خلال السنوات الماضية لتطوير حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن تلك الحالة هي موضع دراسة ومتابعة واهتمام من قوى داخلية وخارجية خلال المراجعة الدورية الشاملة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الذي شاركت في اجتماعاته مؤخرا الحكومة والمجلس وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية.

وقال المجلس، في رسالته الشهرية اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية استجابت لتوصيات المجلس الدولي فيما عدا عدد محدود من هذه التوصيات، واعتمد المجلس رأى الحكومة حول التزاماتها بتطوير حالة حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف المجلس أنه سيعمل بمشاركة السلطات العامة، والمجتمع المدني، والإعلام، والقوى السياسية، والمواطنين المصريين على تطويرها، وسيحرص على أن يتفاعل مع هذه الأطراف وأن يحيط المجتمع علما بما تحققة هذة المساهمة من تغيير في حالة حقوق الإنسان، وما يتطلبه الأمر من تغيير في هذه الحالة لصالح الشعب المصري.

وأكد المجلس على ضرورة أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق الإنسان الفرد المصري في الحياة، وحماية حقه في الشعور بالأمان، بما يستلزمه ذلك من إدانة واضحة وصريحة من كافة مكونات الشعب المصرى لا لبس فيها ولا تهاون أو تبرير أو تراخي، لتلك الأعمال الإرهابية التي تنال من حق الحياة للمصريين.

وأوضحت رسالة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه بالرغم من ذلك إلا أن الحريات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية مازالت تتعرض لمخاطر وانتهاكات، ?فتة إلى أن المجلس رصد قصورا تشريعيا واضحا في مجال ضمان حريات المصريين، كما سجل انتهاكات متعددة لم يجد تجاوبا ملائما من السلطات المعنية لحل مشكلات تتعلق ببعضها.

وأضاف المجلس أن "قانون التظاهر الراهن لا يعكس المفاهيم الحقوقية الأساسية، كما ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والأهم من ذلك أنه يتناقض مع الدستور، ولم يأخذ في الاعتبار ما عرضه المجلس في هذا الشأن ليكون قانونا متوازنا".

كما جاء في الرسالة أن المجلس رصد انتهاكات، واستخداما للمعايير المزدوجة والإخفاق في تطبيق مبدأ التدرج في الفض خلال التعامل مع بعض التظاهرات والاحتجاجات، كما رصد تراخيا من السلطات المعنية في كشف الحقائق، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة في وقائع بعينها.

ولفت المجلس إلى أن بعض الممارسات الإعلامية الرديئة والحادة، التي يشهدها الإعلام المصري تخلق مجالا مواتيا لنشر الكراهية، والتحريض على العنف والتمييز، كما أنها لا تقوم بدورها المفترض في تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لتكوين الآراء واتخاذ القرارات، موضحا أن هناك خطابا تحريضيا يسود بعض المنابر الإعلامية، وهو خطاب ينطوي على التمييز بين قطاعات من المواطنين أحيانا، حيث لوحظت تجاوزات من بعض الإعلاميين والصحفيين فيها الإشارة إلى القتل أو استخدام العنف.

واختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان رسالته، قائلا إنه يصدر هذه الرسالة حرصا على حالة حقوق الإنسان في مصر، وهي تتضمن كذلك أهم المجالات التي ستتركز عليها جهوده في الفترة المقبلة، ويقدم التوصيات اللازمة للحكومة، مؤكدا أنه سيواصل بذل جهوده، بمعاونة كافة الأطراف المعنية، لتدعيم حقوق الإنسان، كما سيصدر رسائل أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.