بدأت اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بتنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، طبقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا أغسطس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ويعد الاجتماع هو اللقاء الأول بعد اتفاق المبادئ الذي وقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير والاتفاق المشترك علي وضع آليات لتنفيذ اتفاق المبادئ بعد التصديق عليه من برلمانات الدول الثلاثة.

وعقد الدكتور وزير الموارد المائية والري حسام مغازي اجتماعا مع الخبراء المصريين أعضاء اللجنة الوطنية للإعداد للاجتماع تمهيدا للتوافق مع السودان وإثيوبيا على اختيار مكتب أو مكتبين لإجراء الدراسات.

وقال مغازي في تصريحات صحفية قبل بدء الاجتماعات، إنها تأتي في إطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة التي أرساها الزعماء الثلاث السيسي و ديسالين والبشير، فضلا عن انعكاس الأجواء الإيجابية التي أثمرت عنها زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للبرلمان الإثيوبي و كافة المسؤولين في كل من إثيوبيا و السودان، والتي تؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون و التقارب بين الدول الثلاث ليس فقط في مجال الملف المائي ولكنها ستمتد إلى الملفات الاقنصادية والسياسية.

و‏أوضح وزير الري أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم التوقيع معه خلال احتفالية بالعاصمة الإثيوبية "أديس ابابا" بحضور الوزراء الثلاث، وذلك بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي "كوربت" بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ، وبعدها سيتم توقيع أربع اتفاقيات خلال عمل المكتب تتوافق مع مبادئ الوثيقة، مؤكدا أن وزراء الدول الثلاثة سيقومون بإعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طواريء في تشغيل السد فضلا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.

وأضاف أنه يأمل حسم اختيار المكتب المنفذ خلال الاجتماع المقبل والتوافق بين البلدان الثلاث، لافتا إلى أنها عمليه فنية معقده ودقيقة، حيث تتم المفاضلة بين مكتبين استشاريين دوليين الأول فرنسي وهو مكتب "بي آر إل" والآخر "دلتارس" الهولندي وذلك بعد أن تقدمت 10 شركات دولية بعروض فنية ومالية للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة.