تستضيف العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، غدا الأربعاء، ولمدة 3 أيام، فاعليات اجتماع وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا"، بمشاركة خبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي بالدول الثلاث، لبدء جولة جديدة من المفاوضات الفنية، يعتبرها خبراء المياه المرحلة الأهم في الملف، لاختيار المكتب الاستشاري العالمي المعني باستكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد التي ستحدد التأثيرات المحتملة على دولتي المصب وخاصة مصر.

وقال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع الوزاري والفني يعد أول اجتماع رسمي على مستوى الوزراء والخبراء المعنيين بملف المفاوضات، عقب التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بشأن التعاون فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، والتي تم التوقيع عليها من قبل رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، بالخرطوم 23 مارس الماضي، حيث يهدف الاجتماع إلى متابعة وتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.

وأضاف مغازي أن اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، والمقرر عقدها بأديس أبابا، غدا ستعقد برئاسة وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، لإعطاء دفعة للمفاوضات وإنجاز مهمة اختيار المكتب الاستشاري لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن المفاوضات المقبلة عملية فنية معقدة ودقيقة، حيث تجرى المفاضلة بين العروض المطروحة للفوز بتنفيذ دراسات السد، وحسم الاختيار بينها.

وأضاف أن اليوم الأول للاجتماعات مخصص لاستعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة وآراء الدول الثلاث فيها، بينما تتم عملية الاختيار بالتوافق في اليوم الثاني، وسيعلن ذلك الوزراء الثلاثة في نهاية الاجتماعات.

وأكد وزير الري، أن المرحلة الحالية تشهد تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين الدول الثلاث، خاصة عقب توقيع وثيقة "اتفاق المبادئ"، لافتا إلى أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم توقيع عقد معه بحضور الوزراء الثلاث، وذلك بعد إتمام الجوانب الفنية والمالية للعقد ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي "كوربت"، بما يضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والبنود المتفق عليها.

وأكد مصدر مطلع بالمفاوضات أن المكتب القانونى الإنجليزي "كوربت" المُتعاقد معه سيقوم بالتنسيق مع أعضاء الفنية الوطنية الثلاثية لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا للتعامل مع المكتب الاستشاري، الذي سيتم الاستقرار والتوافق على تحديد اسمه والإعلان عنه بأديس أبابا، فيما يتعلق بالنواحي الإجرائية وكتابة العقود والنواحي المالية فقط، أما النواحي الفنية ستكون من خلال تعامل المكتب مع اللجنة الثلاثية مباشرة.

كان وفد الخبراء المصريون في اللجنة الوطنية الثلاثية اختتم، أمس الإثنين، اجتماعاتهم التشاورية برئاسة وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، والتي انطلقت قبل عدة أيام، لوضع التصور النهائي لرؤية مصر استعدادا للجولة المقبلة من المفاوضات الخاصة باختيار المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبي.

كان مستشار وزير الموارد المائية والري، المتحدث الرسمي لملف سد النهضة، علاء ياسين، صرح بأن المنافسة تنحصر حاليا بين 4 مكاتب استشارية دولية كبرى من إجمالي 7 مكاتب قدمت عروضا للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن تحديد السعة التخزينية وعدد سنوات الملء من بين مهام المكتب الاستشاري الدولي، مشددا على أن مصر لم توافق على السعة التخزينية المقترحة من جانب إثيوبيا وهي 74 مليار متر مكعب لإنها مبالغ فيها وليس لها مبرر فني أو اقتصادي.

وأضاف أنه على ضوء نتائج دراسات وتوصيات المكتب الاستشاري الدولي، سيقوم الوزراء والخبراء في الدول الثلاث بالتفاوض بشأن الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد مع وضع آلية للتنسيق المشترك بشأن تشغيل السد، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المفاوضات خلال 15 شهرا من تاريخ بدء عمل المكتب الاستشاري الدولي.

يذكر أن إدارة ملف سد النهضة تندرج ضمن أولويات وزارات الخارجية والري والتعاون الدولي بمشاركة الأجهزة السيادية، وواصل أعضاء الوفد المصري في اللجنة الوطنية الثلاثية على مدى 3 أيام عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمهمة قبيل سفرهم إلى أديس أبابا، لوضع التصور النهائي للرؤية المصرية للاجتماع، ومناقشة تنفيذ أهداف وثيقة المبادئ التي تم توقيعها الشهر الماضي في العاصمة السودانية، الخرطوم، بين قادة الدول الثلاث.