أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال، أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، لاتهامه بالاستيلاء على ملياري جنيه، من مواطنين.

وقال مصدر أمني إن قرار التحفظ شمل كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، في ضوء التحقيقات الموسعة، التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية، والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال المتهم.

وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام، بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، إلى محكمة الجنايات، للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه، وذلك إعمالا لأحكام القانون.

واستمعت النيابة إلى أقوال 50 من الضحايا الذين أودعوا أموالهم لديه، وأكدوا أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، على مبالغ ضخمة متفاوتة، تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات.

وأكد المبلغون أن رجل الأعمال، حرر شيكات مصرفية للمودعين، بالمبالغ التي حصل عليها منهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ.

وأضافوا :"لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم".