عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ظهر اليوم الثلاثاء، اللقاء الثاني، مع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، للتشاور ومناقشة الرؤى المطروحة بشأن قوانين الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاا لسلسة اللقاءات التي بدأت الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى الاستماع إلى آراء القوى السياسية والأحزاب بشأن قوانين الانتخابات بما يمهد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في أقرب موعد وبنزاهة وشفافية يشهد بها العالم أجمع، ويعمل على استكمال بناء مؤسسات الدولة، مشيرا "سيكون هناك اجتماعات تالية مع القوى السياسية والأحزاب".

وأكد رئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء أن أي تأخير في إجراء الانتخابات لا يصب في صالح التجربة الديموقراطية الحديثة التي تعيشها مصر، ولذا تم تشكيل اللجنة الخاصة بتعديل قانون مجلس النواب برئاسة وزير العدالة الانتقالية، "حتى يكون لدينا مجلس نواب جديد قادم من الإرادة الشعبية، وهذه اللجنة تقوم بتجميع وتصنيف كل المقترحات التي ترد من الأحزاب والشخصيات العامة بشأن المواد المطلوب إدخال تعديلات عليها".

وأضاف رئيس الوزراء أن البنود السابقة في خارطة الطريق وهي الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، تمت في صورة أشاد بها العالم أجمع، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة في خارطة المستقبل، وهي انتخاب مجلس النواب لابد أن تتم في ذات الإطار وبتوافق من جميع القوى السياسية والحزبية، وهو الذي ستسفر عنه هذه اللقاءات من نتائج تهدف إلى تقريب وجهات النظر وخلق حالة من الحوار المجتمعي بشأن قوانين الانتخابات.

وشهد الاجتماع قيام العديد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، بعرض مقترحاتهم بشأن مواد قوانين الانتخابات التي يرون أنها قد تحتاج إلى تعديلات، ثم عبر رئيس مجلس الوزراء للحضور عن ما يكنه من إحترام وتقدير لهم ولآراءهم، فرغم تباين الرؤى، فمازال الوطن يجمعنا كمصريين، متمنيا أن تحقق تلك اللقاءات ما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.